وقع لبنان وسوريا اليوم في السرايا الحكومية ببيروت، اتفاقية حول نقل المحكوم عليهم في قضايا، من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم عليه، وذلك بحضور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبنانى.
وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني: طارق مترى نائب رئيس الحكومة، وعن الجانب السوري: وزير العدل السوري مظهر اللويس، إضافة إلى وفد رسمى سورى.
وقال طارق مترى إن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غد؛ وهو يشكّل بداية لمسار أشمل لقضية السجناء السوريين والموقوفين في السجون اللبنانية.. كما سيتم وضع اتفاقية اخرى للموقوفين بمختلف فئاتهم و إيجاد حلول سريعة لهذه القضية.
من جهته أشار وزير العدل السورى إلى أن الاتصالات بين الجانبين لم تتوقف منذ عام 2024؛ مما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لحل هذه القضية التي تحمل بعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية؛ إذ تسهم في التخفيف من المعاناة وزرع الطمأنينة لدى المحكومين وذويهم .