أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية النهر والتعامل الفوري مع أية تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر.. مشددا على عدم التهاون مع أية مخالفات أو تعديات في ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع شبرا حلوان، خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبوالنمرس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم حتى الآن إزالة 32 حالة تعد والمتعارضة مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول ثمانية كيلومترات.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار المتابعة لأي أعمال تطوير للمماشي على نهر النيل للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي التي وضعتها الوزارة لضمان عدم التأثير سلباً على القطاع المائي لنهر النيل.
يذكر أنه قد سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي وصلت إلى 339 حالة، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية.
ويهدف مشروع "ضبط النيل" لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.