حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي عقدتهما اللجنة اليوم الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ عند الساعة الحادية عشر صباحا، ثم الواحدة ظهرا، برئاسة السيد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور السيد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيد أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وكامل الكامل رئيس قطاع الحسابات الختامية، والسيدة وفاء عبد الحليم موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى بوزارة المالية، والسيد أحمد عبد الحميد هريدى وكيل وزارة التخطيط للبنية الأساسية.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول حساب ختامي مصلحة الجمارك المصرية عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وقد استهل رئيس لجنة الخطة والموازنة الاجتماع بالترحيب بالسيد الوزير محمود فوزي معبرا عن أنه من حسن طالع مجلس النواب تواجد المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والذي يمثل حلقة اتصال جيدة بين البرلمان والحكومة.
ومن جانبه عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سعادته بالتواجد في لجنة الخطة والموازنة والتي تعد من أهم لجان البرلمان إن لم تكن أهمها، حيث يتم من خلالها مناقشة السياسات والقرارات والبرامج المختلفة، وترجمتها بصورة فعليه في أرقام واضحة ومحددة.
كما هنأ الوزير محمود فوزي السيد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء مكتب اللجنة وجميع أعضائها، بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، ووجه الشكر لرئيس اللجنة وأعضائها مؤكدا على ترحيب الحكومة وسعيها الدائم للتعاون والتفاعل مع السادة النواب لما فيه من إعلاء لمصلحة الوطن والمواطنين، وأن باب وزير الشئون النيابية مفتوح للسادة النواب في كل وقت، وأنه على المستوى الشخصي يعتبر نفسه نصف وزير ونصف برلماني.
وحول ملاحظات السادة أعضاء اللجنة بشأن الحساب الختامى للجهتين المشار إليهما، أوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقدر وتحترم وتشجع أعضاء البرلمان، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على إمدادها بكافة الملاحظات التى يبدونها أثناء عرض الحساب الختامى وكافة الموضوعات، فالحكومة يسعدها الرد على ملاحظات السادة النواب، وعلى كل تفصيلة قد تثار حول هذه الموضوعات.
وردا على مطالب بعض السادة الأعضاء بموافاة اللجنة برود وافية ومكتوبة، تعهدت الحكومة بالاستجابة لذلك في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق آخر، تحدث وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن مشكلة السلع الراكدة التى يهملها أصحابها فى ساحات الجمارك، حيث اقترح الوزير دراسة وضع حد زمني أقصى يمكن أن يكون سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يعد تجاوز ذلك الحد تنازلا عن ملكية البضائع عن طريق إقرار مسبق من أصحاب هذه السلع يعطى المصلحة الحق في التصرف بعد انقضاء هذه المدة.
وكان السيد رئيس مصلحة الجمارك قد قدم عرضا موجزا لأداء مصلحة الجمارك وتطور أداءها خلال العام المالى السابق، وتطوير المنظومة فى الفترة السابقة والإرتقاء بها، بما أسهم فى زيادة الحصيلة وارتفاع معدلات أداء المصلحة وتحقيق المستهدف الذى وصل إلى ما يزيد عن 111% من المستهدف.
وفى نهاية الاجتماع أشاد السيد رئيس اللجنة بإلمام المستشار محمود فوزى بتفاصيل ودقائق هذا الملف الفنى المتخصص، وردا على ذلك أعرب المستشار الوزير أن أحد أسباب هذا هو حبه لوزارة المالية التى تعد من الوزارات المهمة فى مصر والذى شرف بالعمل بها ثمانى سنوات كاملة.
مضيفا أن من دور وزير الشئون النيابية الإلمام بكل الملفات التى تعرض على البرلمان، والذى يساعد فيها فرق عمل تساعده فى إعداد ودراسة هذه الملفات، إضافة لهذه الروح الإيجابية التى يظهرها السادة النواب والتى تسهم مع استخدامهم للأدوات البرلمانية بموضوعية وشفافية فى إخراج الصورة النهائية بهذه النتائج الإيجابية والصورة التى تظهر واضحة للعيان فى المشهد السياسى والبرلمانى.
وفي الاجتماع الثاني، نظرت اللجنة لحساب ختامى مصلحة الضرائب العقارية 2024/2025، حيث عرض السيد رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى مستهل الاجتماع للتطوير الذى شهده قطاع الضرائب العقارية، وأثر الرقمنة التى اعتمدتها المصلحة فى تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل والعمل بوسائل الدفع الإلكترونى، بالإضافة إلى ما تقدمت به الحكومة من تسهيلات للمكلفين بأداء الضريبة، وأوضح سيادته فى هذا السياق أن الحكومة تقدمت بالفعل بمشروع قانون يقدم تسهيلات لأداء الضريبة ووضع محفزات لتحصيلها وأداء الغرامات القديمة على الضريبة المستحقة وعدد آخر من المزايا والتيسيرات.
وأشار إلى تحقيق المصلحة لنسبة 87.5% من المستهدف للعام المالى 2024/2025 بزيادة تقدر ب7% عن العام المالى الذى سبقه، والمصلحة تسعى مع التحسينات والتطوير الذى تشهده منظومة الضرائب العقارية إلى زيادة هذه النسبة.