أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في غانا (SEC)، اليوم /الأحد/ تعليمات لمديري الصناديق المحليين لتقليص استثماراتهم في الخارج، كجزء من الجهود المبذولة لدعم العملة المحلية "السيدي" وتعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب منصة "بيزنس إنسايدر إفريقيا"، في وقت تخرج فيه غانا، المنتج الرئيسي للذهب والكاكاو، من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود، ومن المتوقع أن تكمل برنامج دعم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في أغسطس المقبل.
ووفقا لتعميم رسمي صادر عن الهيئة، تقرر تحديد سقف الاستثمارات الخارجية لمديري الصناديق المحليين بما لا يتجاوز 20% فقط من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
أما بالنسبة للصناديق التي كان يسمح لها سابقا باستثمار كامل أصولها في الخارج، فقد تم خفض النسبة إلى 70% كحد أقصى.
وأضافت الهيئة أن الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية سيكون مسموحا فقط في الدول التي لديها ترتيبات لتبادل المعلومات مع هيئة الأوراق المالية والغاني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة يتبناها الرئيس الغاني "جون دراماني ماهاما" تهدف إلى توطين رأس المال داخل الاقتصاد المحلي والإقليمي.
ويتبنى ماهاما رؤية نقدية ترى أن استثمار جزء كبير من الاحتياطيات الأفريقية في المؤسسات المالية الغربية يحد من قدرة القارة على تمويل مشروعاتها التنموية ذاتيا.
وضعت الحكومة الغانية هدفا طموحا لرفع احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2029، وهو ما يراه الرئيس ماهاما صمام أمان لاستعادة الاستقرار الكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية.
ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدولية دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، فضلا عن دور هذه الاحتياطيات في حماية العملة المحلية من التقلبات الحادة وتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تراجع السيولة العالمية الذي يفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الناشئة.