يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة أمر مهم، وفقا لبيان أصدره المجلس، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
جلسة مجلس النواب غدا
صرح أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه سيتم عقد جلسة عامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لنظر أمر مهم.
يأتي ذلك بعد أن بدأ مجلس النواب جلساته العامة، في 3 فبراير الجاري، وعقد جلستين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ووافق على مشروع قانون و(٥) اتفاقيات دولية، في بداية تعكس التزام النواب بالعمل الهادف إلى تحقيق صالح المواطنين والدولة.
حيث وافق المجلس "نهائيا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية وذلك لتطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي.
كما ووافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية "بمنح" لدعم التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ورفع مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026.
وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين أمس الأحد، عند الساعة الحادية عشر صباحا، ثم الواحدة ظهرا، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبرئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وكامل الكامل رئيس قطاع الحسابات الختامية، ووفاء عبد الحليم موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى بوزارة المالية، وأحمد عبد الحميد هريدى وكيل وزارة التخطيط للبنية الأساسية.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول حساب ختامي مصلحة الجمارك المصرية عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث استهل رئيس لجنة الخطة والموازنة الاجتماع بالترحيب بالوزير محمود فوزي معبرا عن أنه من حسن طالع مجلس النواب تواجد المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والذي يمثل حلقة اتصال جيدة بين البرلمان والحكومة.
ومن جانبه عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سعادته بالتواجد في لجنة الخطة والموازنة والتي تعد من أهم لجان البرلمان إن لم تكن أهمها، حيث يتم من خلالها مناقشة السياسات والقرارات والبرامج المختلفة، وترجمتها بصورة فعليه في أرقام واضحة ومحددة.
وحول ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن الحساب الختامى للجهتين المشار إليهما، أوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقدر وتحترم وتشجع أعضاء البرلمان، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على إمدادها بكافة الملاحظات التى يبدونها أثناء عرض الحساب الختامى وكافة الموضوعات، فالحكومة يسعدها الرد على ملاحظات السادة النواب، وعلى كل تفصيلة قد تثار حول هذه الموضوعات.
وردا على مطالب بعض الأعضاء بموافاة اللجنة برود وافية ومكتوبة، تعهدت الحكومة بالاستجابة لذلك في أقرب وقت ممكن.
وفي الاجتماع الثاني، نظرت اللجنة لحساب ختامى مصلحة الضرائب العقارية 2024/2025، حيث عرض السيد رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى مستهل الاجتماع للتطوير الذى شهده قطاع الضرائب العقارية، وأثر الرقمنة التى اعتمدتها المصلحة فى تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل والعمل بوسائل الدفع الإلكترونى، بالإضافة إلى ما تقدمت به الحكومة من تسهيلات للمكلفين بأداء الضريبة، وأوضح سيادته فى هذا السياق أن الحكومة تقدمت بالفعل بمشروع قانون يقدم تسهيلات لأداء الضريبة ووضع محفزات لتحصيلها وأداء الغرامات القديمة على الضريبة المستحقة وعدد آخر من المزايا والتيسيرات.
وأشار إلى تحقيق المصلحة لنسبة 87.5% من المستهدف للعام المالى 2024/2025 بزيادة تقدر بـ7% عن العام المالى الذى سبقه، والمصلحة تسعى مع التحسينات والتطوير الذى تشهده منظومة الضرائب العقارية إلى زيادة هذه النسبة.