في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والارتفاع المستمر في معدل التضخم، تسعى الدولة المصرية لتعزيز التنافسية العالمية، وذلك عن طريق بناء جسور الثقة مع المموّلين، بتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى شريك نجاح للمستثمر تحت شعار «معًا نحو النجاح».
حيث قامت بالكثير من التحسينات والتسهيلات والتيسيرات الضريبة، سواء من الناحية التطبيقية، أو الناحية العملية.
ففى الآونة الأخيرة استهدفت إنهاء المنازعات القديمة المقامة حتى عام 2019، تلك المنازعات التى كانت متوقفة فى مجلس الدولة ولجان الطعن لما يزيد على خمس وعشر سنوات من دون تسوية نهائية، وقد حققت ذلك من خلال إصدار قوانين ولوائح عديدة بهدف إنهاء تلك المنازعات بتسوية تحقق أفضل تراضٍ ممكن للممول وتحصيل الضريبة الراكدة بما يسهم فى نفس الوقت فى زيادة موارد الدولة، ومن أهم تلك القوانين، قانون رقم 5 لسنة 2025، حيث تحدثت المادة (4) منه عن إنهاء المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى -الذى كان يتم فى معظم الوقت بضريبة جزافية ومن دون أسس للمحاسبة– وذلك بسداد نسبة إضافية عما تم سداده مع الإقرار الضريبى السنوى عن الفترات محل النزاع، وتلك النسبة تكون من قيمة الضريبة بذلك الإقرار أو من واقع آخر اتفاق (فحص) سابق للفترات محل النزاع.
كما قامت مصلحة الضرائب المصرية بتيسير وتخفيف الأعباء على الممول، حيث إنها تحدثت فى نفس المادة بأنه يمكن للممول بسداد المستحقات الضريبة عن الفترات محل النزاع بأقساط على فترات.
كما أنها قامت بتحفيز الممول فى المادة (5) من نفس القانون على إنهاء المنازعات عن الفحص المستندى -بناءً على حسابات منتظمة– وذلك عن طريق التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أو المبالغ الإضافية لتلك السنوات محل النزاع.
كما قامت فى المادة (6) بالتجاوز عن مقابل التأخير الناتج عن المحاسبة على أى تصرف عقارى أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية خلال الخمس سنوات السابقة لهذا القانون.
والجدير بالذكر تحفيز منظومة الضرائب المصرية للممولين غير المسجلين للتسجيل الطوعى، وذلك عن طريق ما ناقشته المادة (1) من قانون 5 لسنة 2025، وهو إعفاء أولئك غير المسجلين من الضريبة عن الفترات التى تسبق تاريخ تسجيلهم بشكل طوعي.
وكان لذلك القانون نتائج مثمرة، أهمها:
زيادة عدد الملفات الضريبية؛ نتيجةً للتسجيل الطوعي.
المساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية لعام 2025 بنسبة نمو وصلت إلى 38%، الذى إن دلّ إنما يدلّ على مدى ثقة ورضا ا
لمستثمر.