قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن "المواطن يترقب من التعديل الوزاري الجديد ليس مجرد أرقام، بل تحسينًا ملموسًا في معيشته أسعار أكثر استقرارًا، دخل كافٍ، وفرص عمل أفضل".
وأضاف أبو الفتوح خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة الجديدة أمام فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المصري وكسر حلقة الضغوط المعيشية على الأسر، مؤكدًا أن الرقم الرسمي لتراجع التضخم العام إلى 12.3% يعكس بداية خطوات إيجابية نحو استقرار الأسعار، وهو ما سيشعر به المواطن تدريجيًا في حياته اليومية.
وأشار إلى أن تحقيق هذا التحسن يتطلب آليات داعمة للإنتاج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويقوي الاقتصاد الوطني، كما أن توسيع الدعم المباشر للفئات منخفضة الدخل ورقابة الأسعار الفعّالة سيضمن وصول التحسن مباشرة إلى المواطنين.
وأكد أبو الفتوح أن تحويل الاقتصاد من استهلاكي إلى إنتاجي تصديري يمثل فرصة للنمو المستدام، من خلال تفعيل المناطق الصناعية واللوجستية وزيادة الائتمان للقطاع الخاص، إلى جانب توجيه التحويلات القياسية للمصريين في الخارج نحو مشروعات تصديرية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الضغوط على الأسرة المصرية.
وأوضح أن القطاع الخاص قادر على قيادة النمو خارج قطاع البترول، خاصة مع تسريع خطوات الخصخصة وتسهيل الاستثمار، وهو ما سيعزز من معدل البطالة المستقر ويخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية.
وتابع: "التعديل الوزاري فرصة لتعزيز التوازن بين الإصلاح الهيكلي والحماية الاجتماعية، ولدعم المواطن بشكل مباشر، مع استثمار الاحتياطي النقدي بشكل مدروس وتوسيع برامج الحماية، ستشهد مصر مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي وتحسين المعيشة، والتغيير الوزاري خطوة مهمة لتحقيق هذه الرؤية".