وافق مجلس الوزراء الإيطالي برئاسة جورجيا ميلوني، على حزمة جديدة من الإجراءات تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية حيث تتضمن الحزمة صلاحيات جديدة تُمكن السلطات من فرض "حصار بحري" في ظروف معينة.
وأوضحت وكالة أنسا الإيطالية اليوم /الخميس/ أن هذه الصلاحيات تتيح للسلطات حظر عبور المياه الإقليمية الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يومًا، قابلة للتمديد حتى ستة أشهر كحد أقصى، في حالات التهديدات الخطيرة للنظام العام أو الأمن القومي، كما في حالة الخطر الملموس لأعمال إرهابية أو تسلل إرهابي.
كما يمكن فرض الحصار في حالة "الضغط الهجري الاستثنائي الذي قد يُهدد الإدارة الآمنة للحدود"، وفي مثل هذه الحالات، يُمكن نقل المهاجرين المعترضين إلى دول ثالثة غير دولهم الأصلية، تربطها بإيطاليا اتفاقيات خاصة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "لتنفيذ" ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، والذي يدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل.
وتأتي هذه الحزمة بعد أن وافق البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأول، على قائمة جديدة بالدول الآمنة لإعادة المهاجرين إليها، حتى وإن لم يكونوا من سكانها.