رد الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، على ما يثار بشأن والدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدين أن هذا الأمر مما اتفق عليه العلماء وأئمة أهل السنة، بنجاة الأبوين الشريفين لوقوعهما في زمن الفترة بين الرسل، مستندين في ذلك إلى نصوص قرآنية قطعية.
رد الأزهر بشأن نجاة والدي النبي
وأكد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من المسائل التي استقر فيها قولُ المحققين من علماء الأمة سلفًا وخلفًا: القول بنجاة أبوي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهما ليسا من أهل النار، وهو ما انعقدت عليه كلمةُ المذاهب الإسلامية المتبوعة، وجرى عليه علماءُ الأزهر الشريف عبر العصور.
وأوضح الأزهر العالمي للفتوى -في بيان اليوم- أن إثارة هذه المسألة على وجه التشغيب أو التشفي أو إعلان بغض والدي النبي ﷺ؛ بغرض الظهور أو أي غرض آخر؛ خروج عن الأدب الشرعي المطلوب، بل هو مغامرة بالخروج من الإيمان بالرسول ﷺ وبرسالته، وقبل ذلك هو إيذاء واعتداء على مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم، كلهم يبجل رسول الله ﷺ ويوقر كل ما يتصل به.
ولفت إلى إن الواجب على المسلمين جميعًا أن يتحلَّوا بالأدب مع مقام النبوة، وأن يُمسكوا عمَّا لا طائل منه إلا الفتنة، وأن يتركوا المسائل العلمية لأهلها من أهل العلم المتخصصين، وأن يشتغلوا بما يجمع الكلمة ويوحِّد الصف، لا بما يثير الشقاق والنزاع.
وقال الأزهر أن قول العلماء بنجاتهما مؤيد بجملة من الأدلة والبراهين، من أهمها:
▪️ أنهما من أهل الفترة؛ فقد انتقلا قبل البعثة النبوية، ومن مات ولم تبلغه الدعوة فهو ناجٍ؛ لقول الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [سورة الإسراء: 15].
▪️ وأنهما كانا على الحنيفية السمحة، دينِ سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ مستدلين بقوله تعالى: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [سورة الشعراء: 219]، وبقوله ﷺ: «لمْ يزَلِ الله يَنْقُلُني مِن الأصْلاب الحَسَنةِ إِلىَ الأرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، مُصَفَّى مُهَذَّبًا، لا تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلا كُنْتُ فِى خَيْرهِمَا» [ذكره السيوطي في الجامع الكبير] وأن الله تعالى أكرم نبيه ﷺ بإحياء والديه له حتى آمنا به، وقد نصَّ جمع من الحفاظ على أن أحاديث الإحياء –وإن كان في أسانيدها ضعف– تتقوّى بمجموع طرقها، وتُروى في فضائل الأعمال.
وأكد أنه في إيمان والدي سيدنا النبي ﷺ ونجاتهما رضا له ﷺ، ومما يدل على ذلك ما أورده الإمام الطَّبَرِيُّ في "تفسيره" [24/ 487، ط: الرسالة] عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تَفسير قوله تعالى: {ولَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [سورة الضحى: 5] قال: (مِن رِضا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يَدخُل أَحَدٌ مِن أهل بيته النارَ)اهـ.
كما صنف في إثبات نجاتهما جماعة من كبار الأئمة؛ في مقدمتهم الإمام الحافظ السيوطي الذي أفرد في ذلك ست رسائل، علاوة على ما كتبه العلماء قبله وبعده؛ نصرةً لمقام النبي ﷺ وتنزيهًا لآبائه الكرام.
أما الأحاديث التي استدلَّ بها البعض، وعلى رأسها رواية أنس رضي الله عنه: «إن أبي وأباك في النار»، فقد أكَّد أهلُ الحديث انفرادَ حماد بن سلمة بذكر هذا اللفظ، وقد خالفه معمر –وهو عند أئمة الحديث أضبط وأثبت– فرواه بلفظ: «إذا مررتَ بقبر كافر فبشره بالنار»، الأمر الذي يمنع الجزم بثبوت اللفظ الأول، لا سيما مع ما قيل في حفظ حماد، فقد تكلَّم بعض علماء الحديث في حفظه، وذكروا أن في حديثه مناكير؛ ولذا لم يُخرِّج له البخاري شيئًا، ولم يُخرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت، وبناءً على ذلك، فإن رواية معمر أرجح وأثبت من رواية حماد.
ومما تجدر الإشارة إليه أن لفظ «الأب» قد يستعمل في لسان العرب –وفي القرآن الكريم– ويراد به العم، كما في قوله تعالى: {نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ} [سورة البقرة: 133]، والعرب تسمي العم أبًا.
ويُحتمل كذلك أن يكون النبي ﷺ قال ذلك على وجه المواساةِ للرجل وجبرِ خاطره، بعد انصرافه وحزنه، تسليةً له وتخفيفًا عنه، ببيان أن من قرابته ﷺ من لم يؤمن به، وقد ذهب بعض العلماء أيضًا إلى أن هذه الروايات منسوخةٌ بما ورد في حديث إحياء أبوي النبي ﷺ، وعلى ذلك فلا يصح اتخاذه مستندًا للطعن أو لمعارضة ما استقر عليه قول جمهور المحققين.
وإنَّ مما يُؤلمُ كلَّ مسلمٍ مُحبٍّ لسيدِنا رسولِ الله ﷺ أن يتخذ أمثال هؤلاء المغرضين من الخوض في هذه الرواية وسيلةً لاستفزازِ مشاعرِ المؤمنين بالنَّيلِ من مقامِ والديهِ الكريمين ﷺ، أو الإساءة إليهما؛ وسيدُنا النبيُّ ﷺ هو أبرُّ الناسِ بوالديهِ، وأشدُّهم حبًّا لهما.
كما حذَّر العلماء من إطلاق اللسان بغير أدب في هذا الباب؛ واستدلوا بقول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [سورة الأحزاب: 57]، وبقوله ﷺ: «لا تسبُّوا الأمواتَ فتُؤذوا الأحياءَ». [أخرجه الترمذي]
الأوقاف: أمر قطعي بنصوص قرآنية
فيما فندت وزارة الأوقاف الأدلة الشرعية، في هذا الأمر، وقالت إن للعلماء في إثبات هذا الحُكم والاستدلال عليه عِدَّةُ طُرُقٍ أوَّلُها وأهَمُّها: أن الأبوين الشريفين مِن أهل الفَترة؛ لأنهما مَاتَا قَبل البعثة، ولا تعذيب قَبلَها، وقد صَرَّح أئمةُ أهل السنة أنَّ مَن مات ولم تَبلُغه الدعوةُ يَموتُ ناجِيًا، ومِمَّن صَرَّح بذلك العلَّامةُ الأَجهُورِي فيما نَقَلَه عنه العلَّامة النفراوي في (الفواكه الدَّوَاني)، وشَرَفُ الدِّين المُناوي فيما نَقَلَه عنه الحافظ السيوطي في [الحاوي للفتاوي]، ونَقَلَ سِبطُ ابن الجَوزِي هذا القولَ عن جماعةٍ مِن العلماء مِنهم جَدُّهُ الحافظ أبو الفَرَج ابن الجَوزِي الحَنبَلِي، وجَزَم بهذا القولِ العلَّامةُ الأُبِّي في "شرحه على صحيح مُسلِم"، ومَالَ إليه الحافظ ابن حجر في بعض كتبه كَمَا نَقَلَ عنه الحافظ السيوطي في (مَسَالِك الحُنَفَا).
وأوضحت أنهم استَدَلُّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولࣰا﴾ [ الإسراء:١٥ ]، وقوله تعالى: {ذَٰلِكَ أَن لَّمۡ یَكُن رَّبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمࣲ وَأَهۡلُهَا غَٰفِلُونَ} [الأنعام: ١٣١]، وبآياتٍ وأحاديث أُخرى، فوالِدَا المصطفى ﷺ مِن أهل الفَترة؛ لأنهما رضي الله عنهما مَاتَا في أول شبابهما ولم تَبلُغْهُما الدَّعوةُ؛ لِتَأَخُّرِ زَمانِهِما وبُعده عن زَمانِ آخِرِ الأنبياء؛ وهو سيدنا عيسى - عليه السلام - ولِإطباقِ الجَهلِ في عَصرهما، فلم يَبلُغ أَحَدًا دعوةُ نبيٍّ مِن أنبياء الله إلَّا النَّفَرَ اليَسِيرَ مِن أحبارِ أهل الكتاب في أقطار الأرض كالشام وغيرها، ولم يُعهَد لهُما التَّقَلُّبُ في الأسفار ولا عَمَّرَا عُمرًا يُمكِن معه البحثُ عن أخبار الأنبياء، وهُما لَيْسَا مِن ذُرِّيَّة سيدنا عيسى - عليه السلام - ولا مِن قَومِه، فبَانَ أنهما مِن أهل الفَترة بلا شَكّ.
وأضافت أنه لا نرد نصًا قطعي المتن قطعي الدلالة، بنص ظني المتن وظني الدلالة عند الترجيح بينهما مثل حديث «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» [مسلم: ٢٠٣] فتقرر أنهما من أهل الفترة.
وهذا اعتمادًا على نص من كتاب الله القطعي المتن وقطعي الدلالة، وما كنا لنرد نصًّا قطعي المتن قطعي الدلالة، بنص ظني المتن وظني الدلالة عند الترجيح بينهما، فهذا الحديث خبر آحاد، ومثله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند مسلم: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي» [مسلم: ٩٧٦]، ولكن أخبار الآحاد ظنية المتن، فلا يرد بها نص قرآني قطعي المتن، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولࣰا﴾ [ الإسراء:١٥ ]؛ أي: ولا مُثيبين.
وأضافت أن هذا النص قطعي الدلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه بالمطابقة، بخلاف حديث: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»؛ فإنه ظني الدلالة؛ ويحتمل أنه يعني بقوله: «إِنَّ أَبِي» عمه أبا طالب؛ لأن العرب تسمي العم: أبًا، وجاء بذلك الاستعمال كتاب الله العزيز في موضعين:
أحدهما: قطعي المتن قطعي الدلالة؛ وهو قوله تعالى في البقرة: ﴿قَالُوا۟ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَاۤئِكَ إِبۡرَٰهِـۦمَ وَإِسۡمَٰعِیلَ وَإِسۡحَٰقَ﴾ [البقرة: ١٣٣]، وسيدنا إسماعيل – عليه السلام -عمه قطعًا؛ فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
والموضع الثاني: قطعي المتن لكنه ظني الدلالة، وهو قوله تعالى: ﴿وَوَهَبۡنَا لَهُۥۤ إِسۡحَٰقَ وَیَعۡقُوبَۚ كُلًّا هَدَیۡنَاۚ وَنُوحًا هَدَیۡنَا مِن قَبۡلُۖ﴾ إلى أن قوله تعالى: ﴿وَإِسۡمَٰعِیلَ وَٱلۡیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطࣰاۚ﴾ [ الأنعام: ٨٤/٨٦]؛ فهو نص قرآني على أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يطلق عليه أبٌ للوط - عليه السلام - وهو عمه على ما وردت به الأخبار، إلا أن هذا النص ظني الدلالة لأنه يحتمل أن يكون الضمير من قوله تعالى: ﴿وَمِن ذُرِّیَّتِهِۦ﴾ [الأنعام: ٨٤] يرجع إلى سيدنا نوح – عليه السلام - لأنه قال في الآية من قبل ذلك: ﴿وَنُوحًا هَدَیۡنَا مِن قَبۡلُۖ﴾ [الأنعام: ٨٤]، ولكنه احتمال مرجوح ؛ لأن الكلام عن سيدنا إبراهيم – عليه السلام.
ولفتت الأوقاف إلى أن فالتحقيق في أبوي سيدنا رسول الله - ﷺ - أنهما من أهل الفترة؛ لأن تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يدركوا النذارة قبلهم، ولم تدركهم الرسالة التي من بعدهم، فإذا كان ذلك كذلك، فإن والد النبي - ﷺ - التحقيق أنه مات والنبي – بأبي وأمي هو – حمل في بطن أمه، وأمه - ﷺ - ماتت وهو ابن ستة أعوام بلا خلاف؛ إذًا فإنهما من أهل الفترة.
واستَدَلَّ السيوطي أيضا بدليلٍ آخَر مُرَكَّبٍ، مُلَخَّصُه: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «فَأَنَا مِنْ خِيَارٍ إِلَى خِيَارٍ» [الطبراني: ١٣٦٥٠، والحاكم: ٦٩٥٣]، وبهذا الحديث وغيرِه من الأحاديث والآيات الدالَّة على مثل هذا المعنى ثَبَت أنَّ كُلَّ أصلٍ مِن أُصوله ﷺ مِن آدم - عليه السلام - إلى أبيه عبد الله خيرُ أهلِ قَرنِه وأَفضَلُهم، وقد وَرَدَت الأحاديث والآيات التي تَدُلُّ على أنَّ كُلَّ عَصرٍ مِن العُصورِ مِن عَهد سيدنا نوحٍ - عليه السلام - إلى قِيَام الساعة لا يَخلو مِن أُناسٍ على الفِطرة والتوحيد، وعليه يَجب أن نقول: إن أبَوَي النبي - ﷺ - كانا مُؤْمِنَيْنِ وإلَّا وَقَعْنَا في المَحظور، وهذا المَحظور مُتَمَثِّلٌ في أَحَد أَمرَين:
أوَّلُهُما: أنَّه يلزم أن يكون غيرهما مِن المؤمِنين خيرًا منهما إن سلمنا دعوى نسبتهما إلى عدم الإيمان -حاشاهما عليهما السلام-، وهذا مُخالِفٌ لصَرِيح الأدلة التي منها الحديثُ السابقُ ذِكْرُه.
وثانيهما: أنَّ تسليم دعوى عدم إيمانهما يستلزم تَفضيل الكافرين على المؤمنين؛ فوجب عند ذلك القول بإيمانهما.
والطريق الثالث: أنهما ناجِيَان لأن الله تعالى أحياهما له ﷺ حتى آمَنا به ﷺ، وهذا المَسلَك مال إليه طائفةٌ كثيرةٌ مِن حُفَّاظِ المُحَدِّثين وغيرهم؛ منهم: الإمام الحافظ الخطيب البغدادي، والحافظ ابن شاهين، والإمام ابن المُنَيِّر، والإمام المُحِبُّ الطَّبَري، والإمام القُرطُبِي، والحافظ أبو الفتح بن سيد الناس، والعلامة الصلاح الصفدي، والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، والحافظ السيوطي. [من موقع دار الإفتاء المصرية: تاريخ الفتوى: ١٩ نوفمبر ٢٠١٤ م - رقم الفتوى: ٣٩٩١ - من فتاوى الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام].