مع اقتراب مواسم الحج والعمرة، تنشط بعض الكيانات الوهمية والأشخاص غير المرخص لهم في استغلال أحلام المواطنين بالسفر إلى الأراضي المقدسة، عبر الإعلانات المضللة والعروض الوهمية، ما يعرّض الضحايا لخسائر مالية جسيمة. إلا أن القانون المصري وضع عقوبات صارمة لمواجهة تلك الجرائم وحماية المواطنين.
جريمة نصب مكتملة الأركان
يندرج النصب على راغبي الحج والعمرة تحت طائلة قانون العقوبات المصري، الذي يُجرّم الاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال، سواء باستخدام أسماء أو صفات كاذبة، أو إنشاء شركات وهمية، أو تقديم مستندات مزورة توهم بوجود رحلات أو تأشيرات معتمدة.
وتصل العقوبة إلى الحبس، وقد تُشدد إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة مثل تعدد الضحايا أو تكوين تشكيل عصابي، فضلاً عن رد الأموال المستولى عليها.
مزاولة نشاط دون ترخيص
كما يُعاقب كل من يزاول نشاط تنظيم رحلات الحج والعمرة دون ترخيص من الجهات المختصة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الحج واللوائح المنظمة لعمل شركات السياحة. وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، مع غلق المنشأة المخالفة ومصادرة المضبوطات.
عقوبات التزوير والإعلانات المضللة
في حال استخدام تأشيرات مزورة أو مستندات غير صحيحة، تُطبق نصوص جرائم التزوير، وهي من الجرائم الجسيمة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد. كما يمكن مساءلة المتورطين عن جرائم الغش التجاري والإعلان المضلل حال الترويج لعروض غير حقيقية.
تحذيرات رسمية وإجراءات وقائية
وتؤكد وزارة الداخلية المصرية ووزارة السياحة والآثار المصرية ضرورة التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعلنة عبر القنوات الرسمية، وعدم سداد أي مبالغ مالية دون الحصول على إيصال رسمي وعقد موثق.
كما يُنصح المواطنين بالتحقق من بيانات الشركة عبر المواقع الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي جهة مشبوهة، حفاظًا على أموالهم وضمانًا لعدم الوقوع ضحية لعمليات احتيال.
ويؤكد خبراء قانون أن الإبلاغ المبكر يُسهّل سرعة ضبط المتهمين واسترداد الأموال، مشددين على أن الدولة تتعامل بحسم مع جرائم النصب المرتبطة بالحج والعمرة، لما تمثله من استغلال لمشاعر دينية وثقة المواطنين.