قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه يرى أن الدعم النقدي ليس له أثر تضخمي، لأنه لا يضغط على سلعة بعينها، وإنما يذهب مباشرة إلى جيوب المواطنين، بما يسمح لهم بالإنفاق على مساحة واسعة من السلع، موضحًا أنه لا يمكن الجزم بأن الموازنة القادمة ستتحول بالكامل إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل شهريًا على زيادة الجزء الموجه في هذا الاتجاه بشكل تدريجي.
وأضاف "كجوك" في مداخلة لبرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع على قناة "on" أن هناك جهات ونظمًا متخصصة تدرس هذا الملف بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي والحوار الوطني اللذين أجريا منذ عامين كان من بين توصياتهما الاستعداد للتحول نحو الدعم النقدي، موضحًا أنه عند إعداد حزم الدعم في العام الماضي والعام الحالي تم التركيز بشكل كبير على فكرة المساندة النقدية كخطوة تمهيدية لهذا التحول.
وأكد الوزير أنه لا يمكن تجاهل آراء مؤيدي الدعم العيني، الذين يرون أهمية الحصول على سلع بعينها، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بارتفاع أسعار السلع بصورة تؤثر على المواطنين، وأن أي تحول ولو تدريجيًا سيراعى فيه هذا الأمر.
وأوضح أن الهدف الأساسي للدولة هو توجيه الموارد المالية بأكبر كفاءة ممكنة إلى مستحقيها، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، مؤكدًا أن أي خطوة في هذا الملف ستتم دراستها بعناية شديدة، وأن الغاية النهائية هي مصلحة المواطنين.