استنادنا لمبدأ الشفافية والحيادية الكاملة التى يحرص عليها المحافظ ، أجرى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قرعة علنية لعدد 310 اسم مستحق لوحدات سكنية وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والسيد السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الاسكان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وتتبع هذه الوحدات السكنية لهيئة الأوقاف المصرية والتى تقدم لها المواطنين منذ عدة سنوات.
وقد حرص عشماوى على أن تكون القرعة العلنية بمنتهى الشفافية والحيادية والمصداقية وقد كان أولى خطوات إجراء تلك القرعة تشكيل لجنة بالقرار رقم 43 لسنة 2017 برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديرية الإسكان والتفتيش المالى الإدارى والشئون القانونية وقد شدد عشماوى على إعداد أوراق بتلك الأسماء ووضعها في صندوق القرعة وتم توقيع رئيس اللجنة على كل ورقة بها اسم من أسماء المستحقيين للوحدات السكنية وتم ختمها بختم شعار الجمهورية كما تم مراجعة الكشوف الخاصة بالوحدات السكنية الواردة من هيئة الأوقاف المصرية منطقة القليوبية ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة كانت هيئة الأوقاف قد قامت ببنائها وتقدم لها الأهالى عام 2011 ، كما تم مراجعة الكشوف الواردة ، حيث كانت المحافظة قد قامت بانشائها وقد تقدم لها مواطنى قليوب وتم إعداد أوراق بتلك الأسماء لوضعها بصندوق القرعة موضحا بها موقع العمارة ورقمها ورقم الطابق ورقم الشقة وتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة على كل ورقة خاصة بكل وحدة سكنية وختمها بشعار الجمهورية وتم وضع أسماء المستحقيين للوحدات السكنية وكذلك أسماء ذوى الإحتياجات الخاصة في مظروف مغلق وتوقيع رئيس اللجنه عليها
وفى سياق متصل أشرف المحافظ بنفسه على وضع صناديق زجاجية وفتح كافة المظاريف المغلقة أمام جميع المواطنين بقاعة مجلس مدينة قليوب وحرص على أن يقوم أطفال صغار بانتقاء الأوراق من الصندوق الزجاجى أمام جميع الحاضرين
وأوضح السيد المحافظ خلال حديثة للمواطنين المستحقين أن الشقق ستكون بنظام الإيجار وسيتم استكمال باقي إجراءات التعاقد مع مديرية الأوقاف والإسكان مشيرا إلى أن لكل مواطن له حق التظلم عن طريق تقديم أوراقه بمجلس المدينة وسيتم فحصها وإتخاذ مايلزم من إجراءات حيالها بكل شفافية.
وأضاف عشماوي أنه في حالة تضرر مواطن من موقع الوحدة السكنية يتم التبديل برضي الطرفين وأن المحافظة ليس لها التدخل في ذلك الأمر مؤكدا أن المحافظة وضعت إشتراطات في التعاقد تمنع المواطن من التصرف في الشقة سواء بتأجيرها أو غيره.