أعربت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية عن رفضها لقرارات حكومة الاحتلال المتعلقة بفرض ما تسمى "تسوية الأراضي" وإلغاء تصنيفاتها، تمهيدا للاستيلاء عليها وضمها ضمن ما تسمى "أراضي دولة"، إضافة إلى هدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، وفرض لجان استيطانية على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم.
خلال اجتماع عقدته القوى، اليوم الاثنين، لبحث آخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع الداخلي، والمواقف إزاء تصاعد إجراءات الاحتلال، حيث دعت إلى تحرك دولي فاعل، لا سيما في مجلس الأمن الذي أصدر القرار 2334 الرافض للاستعمار الاستيطاني، والاستناد إلى رأي محكمة العدل الدولية وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واعتبرت القوى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حرب شاملة وعدوان متواصل ضد الشعب في قطاع غزة، وما تشهده الضفة الغربية بما فيها القدس من سياسات قتل وتدمير وحصار، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه القرارات وتعزيز صمود المواطنين، مطالبة بوضع آليات عملية لمقاطعة الاحتلال وعزله ومحاسبته، والاستفادة من اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين لدعم هذا المسار.
وأكدت ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وانسحاب جيش الاحتلال، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، وتمكين اللجنة الإدارية الوطنية من القيام بمهامها، والشروع الفوري بإزالة الركام وإعادة الإعمار، مع التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي ملف الأسرى، أدانت القوى ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من انتهاكات، بما في ذلك التعذيب والعزل والإهمال الطبي، مطالبة المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها والضغط لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال عليها.
ورحبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بالبيان الختامي للقمة الإفريقية التي انعقدت في أديس أبابا، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض التهجير، مؤكدة دعمها للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.