في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، كثّفت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة ظاهرة الاتجار في الألعاب النارية والمفرقعات، لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، فضلاً عن تسببها في إزعاج السكان وإثارة الذعر داخل المناطق السكنية.
وتواصل وزارة الداخلية توجيه حملات أمنية موسعة بمختلف المحافظات، تستهدف ضبط القائمين على تصنيع أو ترويج أو بيع الألعاب النارية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الشماريخ والصواريخ ومحدثات الصوت قبل ترويجها بالأسواق.
خطورة الألعاب النارية
وأكدت الجهات المعنية أن تداول الألعاب النارية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام، نظرًا لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال والانفجار، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة وحوادث حرائق، إلى جانب استخدامها أحيانًا في المشاجرات وإثارة الفوضى.
العقوبة القانونية
يُعاقب القانون على حيازة أو الاتجار في الألعاب النارية باعتبارها من المواد الخطرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري والقوانين المنظمة لحيازة المواد المفرقعة، حيث تصل العقوبات إلى: الحبس لمدد تختلف حسب جسامة الواقعة.
غرامات مالية كبيرة.
مصادرة المضبوطات.
وتتضاعف العقوبة في حال ثبوت نية الاتجار أو إعادة الترويج، أو إذا ترتب على استخدامها إصابات أو أضرار جسيمة.
وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار الحملات طوال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء تلك المواد خلال المواسم، داعية أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بخطورة الألعاب النارية، والإبلاغ عن أي أماكن تقوم ببيعها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع خلال الشهر الكريم.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط، وضمان أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.