انخفض الجنيه الإسترليني وتراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية اليوم /الثلاثاء/ بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في حين تباطأ نمو الأجور.
وأظهرت البيانات التى أعلنت اليوم، ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2% في ديسمبر مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2021، فيما تراجع نمو الأجور إلى 4.2% من 4.4%، كما انخفض عدد العاملين على كشوف الرواتب بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى 30.3 مليون موظف في يناير 2026، أي أقل بـ134 ألف موظف مقارنة بيناير 2025، وبنحو 11 ألفًا عن الشهر السابق.
وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% أمام الدولار إلى 1.359 دولار، كما انخفض بالنسبة ذاتها أمام اليورو عقب صدور البيانات.
في المقابل، هبطت عوائد السندات الحكومية البريطانية، إذ تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.368%، فيما انخفض العائد على السندات لأجل عامين نقطتي أساس إلى 3.563%.
وعززت الأرقام توقعات الأسواق بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في مارس، حيث تشير عقود الفائدة الآجلة إلى احتمال كبير لخفض الفائدة الشهر المقبل، مع تسعير خفضين كاملين خلال العام الجاري.
وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي لدى “آي إن جي”، إن التقرير يُبقي البنك «على المسار الصحيح بقوة» نحو خفض الفائدة، في ظل ارتفاع البطالة واستمرار تدهور مؤشرات التوظيف، خاصة في القطاعات المعتمدة على المستهلك.
من جهته، اعتبر صامويل فولر، مدير “فايننشال ماركتس أونلاين”، أن الاقتصاد البريطاني يقترب من حالة ركود شبه كامل، وأن ضعف سوق العمل، إلى جانب تراجع التضخم، قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى تفعيل «رافعة التحفيز النقدي» قريبًا.
وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر “ستوكس 600” قرب مستوى الإغلاق السابق، فيما ارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.5% في مستهل التعاملات، وصعد مؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.2%، و”داكس” الألماني 0.1%، بينما أضاف مؤشر “فوتسي إم آي بي” الإيطالي نحو 0.4%.
ويرى محللون أن استمرار تباطؤ الأجور وتراجع الطلب على العمالة قد يمنح بنك إنجلترا الغطاء اللازم لبدء دورة تيسير نقدي، إذا ما أكدت بيانات التضخم المقبلة انحسار الضغوط السعرية.