أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لكافة دول الحوض، مشيراً إلى أهمية الخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وفقاً للقانون الدولي، وبما يحفظ مصالح جميع دول الحوض.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري، اليوم الثلاثاء ،خلال زيارته لجمهورية كينيا، مع أعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني، بحضور سفير مصر لدى كينيا حاتم يسري، وأعضاء السفارة المصرية بكينيا، والوفد الرسمي المرافق للوزير.
وجري، خلال اللقاء، بحث مقترحات التعاون بين الجانبين المصري والكيني في مختلف المشروعات التنموية، ودفع الشراكة الفنية بين البلدين، بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم المواطنين فى البلدين، فضلا عن بحث سُبل زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة في المشروعات التنموية المختلفة في كينيا، بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP)، وطبقاً للوائح والقوانين الكينية المعمول بها في هذا الشأن.
كما تم التأكيد على أهمية إتمام زيارات متبادلة بين أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ في مصر، ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
كما استعرض اللقاء ثوابت الموقف المصري في ملف مياه النيل، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي بين كافة دول حوض النيل تطبيقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، بما يحقق استعادة التوافق وتحقيق المنفعة المشتركة ومراعاة شواغل جميع الأطراف ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنبع.