خبير أمني يُحيي رجال الشرطة على جهودهم بالحرب على الإرهاب
خبير أمني: «الشرطة» هي العمود الفقري للأمن
الداخلي
خبير أمني: الشرطة تواجه تحديات عدة لحماية
أمن واستقرار البلاد
تزامنًا مع اقتراب عيد الشرطة الموافق يوم
25 يناير؛ استعرض عدد من خبراء الأمن إنجازات الشرطة على مدار السنوات الماضية في
مواجهتها وحربها على الإرهاب، وما قدمته من تضحيات جسام في تصديها للعمليات
الإرهابية التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، مؤكدين أن الشرطة تعد العمود الفقري
للأمن الداخلي لأي دولة، كما أن الشرطة المصرية استعادت قوتها خاصة بعد انتهاء حكم
الإخوان، الذين سعوا لتدمير الأجهزة الأمنية بما يتناسب ويخدم مصالحهم الإرهابية
والإجرامية، فضلًا عن شعور المواطنين في الوقت الحالي بالأمن والاستقرار داخل البلاد،
خاصة بعد مجهودها الكبير في تقليص عدد العمليات الإرهابية بالفترة الأخيرة من خلال
جمع المعلومات عن الإرهابيين والقبض عليهم.
رجال بواسل يضحون بأرواحهم فداءً للوطن
وجه اللواء حسام لاشين، الخبير الأمني،
التحيّة والتقدير لرجال الشرطة البواسل في حرب مصر على الإرهاب، فضلًا عن تعاون
القوات المسلحة للشرطة في هذه الحرب وتقديم الطرفين تضحيات عدّة، من خسائر في
الأرواح والخسائر المادية أيضًا، موضحًا أن الضغط على رجال الشرطة والجيش كبير
جدًا في هذه الحرب.
وتابع لاشين، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية قدمت الشرطة والجيش تضحيات كثيرة
جدًا في مواجهتها للإرهاب وعملياته الغاشمة التي لا تفرق بين مسلم أو مسيحي،
مضيفًا أن هذه العمليات تستهدف رجال الشرطة والجيش بصفة خاصة والمواطنين السالمين
بصفة عامة، وظهر هذا الأمر واضحًا على مدار السنوات الماضية.
وأضاف، أن الشرطة تتحمل أعباءً كبيرة، قد
تنقسم إلى شقين، الأول هو مكافحة الإرهاب، الذي تشترك فيه مع القوات المسلحة
للتصدي للإرهابيين بكل قوة وجرأة، مؤكدًا أن الشرطة والجيش يقدمون رجالهم وأرواحهم
لمواجهة هذا الشر، وحماية المواطنين منه، وتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، أما
الشق الثاني فهو الأمن الداخلي في مختلف ربوع البلاد من مكافحة اللصوص والحوادث
بمختلف أنواعها سواء القتل أو السرقات وغيرها، والذي يدخل ضمن الشق الجنائي لبث
الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأكد أن الشرطة تعمل بكل تفانٍ وإخلاص
ورجولة وبسالة، وفي المقابل يسقط يوميًا شهداء سواء من الشرطة أو الجيش في مواجهة
هذه الحرب الشرسة.
العمود الفقري للأمن الداخلي
بينما قال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير
الأمني، إن هناك أمرين لا يمكن لأي وطن أن يستغنى عنهما، وهما الأمن الداخلي ممثل
في الشرطة، والأمن على الحدود مع الدول الأخرى ممثل في القوات المسلحة، مشيرًا إلى
أن الشرطة هي العمود الفقري للأمن الداخلي في أي دولة من دول العالم.
ولفت أبو ذكري، لـ"الهلال اليوم"،
أن الشرطة تسعى إلى تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، من خلال جمع المعلومات باستخدام
أجهزتها المختلفة من أهمها جهاز الأمن الوطني، والأمن العام، والشرطة النظامية،
موضحًاً أن استقرار الأمن داخل البلاد يرجع إلى فضل الشرطة، حيث إنه في عهد
الإخوان تم القضاء على جهاز أمن الدولة بأكمله لمصلحتهم الشخصية.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء حكمهم استعادت
الشرطة إمكانياتها وصلاحياتها في بسط الأمن والاستقرار داخل البلاد، واستعاد الأمن
الوطني قوته والسيطرة على الأمن بالكامل في أجهزته كافة، مضيفًا أن أزمة العريش
والعمليات الإرهابية التي تحدث بها يتم إمدادها من غزة وحماس عبر الأنفاق،
وبالقضاء على هذه الأنفاق ستستقر الأمور بسيناء.
التحديات الراهنة
وفي سياق متصل، قال اللواء أشرف أمين،
الخبير الأمني، إنه إذا قيّمنا أداء الشرطة خلال الفترة الأخيرة بعيدًا عن عدد
الشهداء الذين سقطوا من رجالها الأوفياء، وكذلك المصابون أيضًا، سنجد أن الأداء
الأمني قوي جدًا، لافتًا إلى أن هذا الأمر لاحظه المواطنون بالشوارع؛ ما أدي هذا
الأداء إلى تقلص العمليات الإرهابية، فضلًا عن إعادة الأمن العام والجنائي إلى
ربوع مصر كلها.
وأضاف أمين، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن المواطنين في الوقت الحالي يشعرون بالأمن والأمان أثناء تجولهم
بالطرق المختلفة، بعد أن كانت الجرائم منتشرة بشكل كبير جدًا خلال الفترات التي
عاقبت ثورتي يناير ويونيو سواء الإرهابية أو الجرائم الجنائية من السرقات والقتل
والخطف، موضحًا أن الأداء الأمني عاد إلى وضعه الطبيعي بنسبة لا تقل عن 80% وفقًا
للتحديات المختلفة التي تواجهه حاليًا.
وأوضح، أن الشرطة تواجه الإرهاب الذي يتعدد
أنماطه وأساليبه، ولكنها استطاعت في النهاية مواجهته والتعامل معه، فضلًا عن بعض
الأزمات التي يتم تصديرها لمصر ليُنهك الأمن، ولكن ثُبت بالدليل القاطع أن الخطط
الأمنية تستطيع أن تسيطر على جميع الأزمات، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية سواء الجيش
أو الشرطة لها دور كبير في استقرار الأوضاع داخل مصر، خاصة في شتى المجالات
الأمنية الخاصة بجرائم المخدرات والقتل والسطو المسلح وغيرها، ويُضاف إليها العبء
الأكبر وهو مواجهة العمليات الإرهابية التي تؤثر على الوضع الأمني والاقتصادي
المصري أيضًا، ومواجهة كل الأمور التي من شأنها تصدير الصورة السلبية عن الأوضاع
الأمنية في البلاد.