دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأحزاب السياسية في بلاده إلى تعميق النقاش حول مراجعة الدستور السلمي لليابان، وهو هدفه السياسي الذي طالما سعى إلى تحقيقه، مع بدء انعقاد الدورة الحالية للبرلمان الياباني التي تستمر 150 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية - على موقعها الإلكتروني - أن آبي أعرب أيضا في خطابه عن سياسة حكومته في اليوم الأول من الدورة البرلمانية عن الرغبة في تعزيز العلاقات مع الصين، مع تأكيد ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد طموحات كوريا الشمالية النووية.

وكان من بين القضايا الرئيسية في خطاب آبي: الإصلاحات العمالية والتعليم المجاني اللذين تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالعمل عليهما خلال حملة انتخابات مجلس النواب أكتوبر الماضي.

وحث رئيس الوزراء الياباني الأحزاب السياسية على طرح خطط ملموسة وتنشيط المناقشات للتحرك نحو تحقيق أول تعديل دستوري على الإطلاق منذ سريان دستور اليابان عام 1947.

وبالانتقال إلى "استراتيجية الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة" التي تهدف في الأصل إلى التصدي لتزايد نفوذ الصين البحري، قال آبي إن طوكيو ستتعاون مع بكين لتلبية الطلب المتزايد على بناء البنية التحتية في آسيا، مع الأخذ في الاعتبار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج عبر الحدود.

ووصف آبي العلاقات بين اليابان والصين بأنها "لا يمكن فصلها"، مشيرا إلى أن اليابان "ستسعى إلى تحقيق تطلعات المجتمع الدولي من خلال تطوير علاقات ودية مع الصين على نحو مستقر".

يذكر أن التعديلات الدستورية تتطلب تأييد ما لا يقل عن ثلثي المشرعين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب اليابانيين وموافقة أغلبية الناخبين في استفتاء وطني.