أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التنسيق الجاري بين الوزارة وعدد من الجهات المعنية يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتيسير إجراءات اعتماد المحاضر والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي أمام الجهات المختصة، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويحسن تجربة المستثمر.
وأوضح الوزير أن الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار والسجل التجاري، إلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، يؤسس لبيئة أعمال مواتية تقوم على تبسيط وتسريع الخدمات، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع استهدف بحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، في إطار خطة حكومية لتبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز الخدمات وإزالة الأعباء الإدارية عن المستثمرين.
وأشار فريد إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تفعيل تبادل الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، بما يتيح تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا، ويُمكّن البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والسجل التجاري من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.
وشارك في الاجتماع قيادات الجهات المعنية، من بينهم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ونائب وزير الاتصالات، ونواب ورؤساء الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بملف الاستثمار، وذلك في إطار تعزيز التكامل المؤسسي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.