أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريا لوزير الرى الأسبق، د. محمد نصر الدين إبراهيم يوسف علام، وغيابيا لرجل الأعمال أحمد عبد السلام رئيس الشركة الكويتية لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه و126 مليون جنيه من المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبحضور أحمد أبو الخير وكيل النيابة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا، وزير الموارد المائية والرى، حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل اختصاصه الوظيفى، فى محاولة تحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الداجنى الخاصة بالمتهم الثانى بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط من نشاط زراعى لنشاط عمراني.
وقالت المحكمة إنه توافرت النية الخاصة لدى الوزير لارتكاب الجريمة، ولا عبرة بالبواعث التى قد تدفع الجانى إلى ارتكاب التزوير ولا بالغاية التى ترمى اليها، وحيث إنه بشأن جريمة استعمال المحرر المزور المنصوص عليها فى المادة 214 عقوبات فإنه يلزم لقيامها توافر 3 أركان لهما وهما: الركن الأول يتمثل وقوع فعل مادى وهو الاستعمال ويعنى هذا الركن استخدام المحرر المزور فيما أعد له بمجرد حيازته لا تعتبر استعمالا له بل لابد من إظهاره والتمسك بقيمته كما لو كان صحيحا والركن الثانى أن يكون المحرر مزورا والثالث هو علم المستعمل بالتزوير وهو القصد الجنائى ويلزم لتوافره علم الجانى بتزوير المحرر المراد استعماله وهو مستقل عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ويجب إقامة الدليل على علم المستعمل بالتزوير، أما إذا كان هو نفسه المزور فالعلم مفترض وليس بحاجة إلى إثبات ويجب أن يكون العلم بالتزوير مسبقا على استعمال المحرر، أو معاصرا له أما العلم اللاحق ولا أثر له على قيام الجريمة، ولا عبرة بالباعث ولو كان مشروعا، وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، والتى جاءت متطابقة وتقريرى الخبراء فى الدعوى وجاءت التحريات معززة لتلك الأدلة وكذا اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهم الأول بالتحقيقات وما ثبت من الخطابات والإفادات والتى أثبتت جميعها توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهمين.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة قد ثبت لها من الأدلة المقدمة فى الدعوى والتى اطمأنت إليها أن المتهم الأول الوزير تربطه علاقة عمل سابقة مع المتهم الثانى رئيس الشركة حيث كان يعمل فنى استشارى للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى قبل شغله هذا المنصب الوزارى.
وأكدت الحيثيات أن شهادات الشهود أثبتت التهمة على المتهمين، وعلى رأسها شهادة يسرى عبد الرحيم فهمى أحمد مستشار قانونى برئاسة مجلس الوزراء بأنه فى عام 2004 تم تفعيل أعمال المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وفور ذلك تم عمل مشروع استرشادى بحثى، بمشاركة كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك لتوفيق أوضاع بعض الأفراد ممن تقدموا لتوفيق أوضاعهم على أرض الدولة، التى يضعون اليد عليها بمنطقة "اللشت" وقد أسفر المشروع عن وجود مساحة 26 ألف فدان ضمن المساحة محل البحث.
وتبين من عاينتها على الطبيعة، قيام الشركة المالكة لها بتقسيمها وإعدادها للبناء بالمخالفة للغرض من التخصيص، وفق العهد المبرم معها والدولة وتم إعداد تقرير انتهى بالتوصية بفسخ العقد لمخالفات الشركة، على أن تدفع الشركة ملك المتهم الثانى فارق السعر بين الغرضين ولم يتم الأخذ بالتوصية، لأن تغيير الغرض من استغلال هذه الأرض إلى سكنى يلزم أن يتم بناء على الجهة الماثلة لها وهى هيئة التعمير والتنمية الزراعية وباعتبارها الجهة صاحبة الولاية وصدور قرار جمهورى بناء على ذلك فى حالة ثبوت عجز الوزارة عن توفير المياه لديها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الثانى لم يكن فى عقيدته استصلاح الأرض وتجهيزها للزراعة كما هو متفق عليه، وإنما كانت بغيته الحصول عليها بهذا السعر الزهيد لثمن الأرض المبيعة له، بقصد استثمارها فى النشاط العمرانى، حتى يحقق من ورائها أموالا طائلة بدون وجه حق ورغبة منه فى الثراء السريع وغير المشروع، فقد تلاقت إرادته مع إرادة المتهم الأول لتحقيق هذا الحلم وتحقيقا لما انتوى المتهمان فعله فقد أصدر المتهم الأول كتابه المؤرخ فى 19 ديسمبر 2010 بصعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة الكويتية فى الوقت الحالى، وكذلك فى المستقبل المنظور على الرغم من تقديمه دراسة فنية فى عام 2002 بصفته فنى استشارى للشركة أثبت فيها إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.
وجاءت مرافعة النيابة العامة أن الوزير ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائى لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنى استشارى لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.
وأضاف أن الوزير قال ذلك فى الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة رى العياط لمخصصة لرى هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، فى تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.
وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الرى رقم 636 لسنة 2010، الذى ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.
وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الرى عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة فى تغيير نشاط الأرض للغرض العمرانى على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل فى فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعى إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان
كما أنه بصفته وزير الرى ارتكب تزويرا فى محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الرى الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعى للعمرانى 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق بين النشاطين.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول أثر مصلحة المتهم الثانى على مصلحة البلاد بما يوضح قبح ما تتوه من أفعال فى حق مصر وأثبت ما ورد بتحريات النيابة العامة والرقابة الإدارية حيث أورد الوزير على خلاف الحقيقة عجز الدولة بالتزاماتها محققا للشركة أرباح دون وجه حق وأثبت المخالفات تقرير المكتب الفنى بجهاز الكسب غير المشروع حيث أكد إمكانية توصيل المياه للأرض.
وأشار ممثل النيابة إلى ما جاء بخطة قطاع التوسع الأفقى بمجلس الوزراء من 1977 لسنة 2018 بأن المساحة المخصصة للشركة الكويتية 25 ألف فدان مخصص لها مقنن مائى مضيفا أن شهادات الشهود جاءت متفقة على أن الوزير لم يرجع إلى الجهات المختصة والاستشارية بالوزارة ويأتى على رأسها رئيس مصلحة الرى وما شهد به رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير وما شهد به رئيس مصلحة الرى والكهرباء بأن تم توريد كافة الآلات الكهروميكانيكية بما يعنى جاهزية محطة رى العياط لرى الأرض.
وأكد على أن الوزير شهد على نفسه بما جاء بالتقرير الاستشارى الخاصة بالأرض المقدم للشركة من الوزير قبل توليه منصب الوزير مصدقا لقول الله تعالى "أيتها العير أنكم لسارقون" بما يقطع بالدليل على إثم المتهمين ولا يستطيع المتهمون إنكارها لأن جرائمهم تنطق عليهم.
واختتم ممثل النيابة قائلاً: يا سيادة الوزير أى أمر دعاك لتحرير هذا الخطاب بمفردك دون الرجوع لأحد ولا الأجهزة المختصة ولكنها لحظة شيطان تملكته لتمكين رئيس الشركة بالتربح دون وجه حق وأثبتت النيابة ما جاء من محاولات التشكيك فى وجود أصل الخطاب وعدم جواز الفصل فى الدعوى لسبق حفظها وتم تقديم كافة الأدلة والمستندات التى تثبت إدانة المتهمين.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لأن الرأفة بهم تضييع للحقوق وبما يعنى ضياع العدل بأنهم استخفاف بقانون هذا البلد وعلى الباغى تدور الدوائر.