أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك للسنة الثانية على التوالي، بعد النجاح الذي حققته الحزمة الأولى والتي أسهمت في تعزيز ثقة الممولين بالمنظومة الضريبية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمشوار الذي بدأته مع شركائها من الممولين، في إطار سياسة تقوم على الشراكة والثقة واليقين الممتد.
وأوضحت الوزارة أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، مع تقديم مزايا متنوعة للممولين الملتزمين، إضافة إلى خدمات مميزة وشراكات جديدة تعود بالنفع على الممولين وتساعدهم على النمو والتوسع.
وأكدت أن هذه التسهيلات تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممول، حيث تقوم على الدعم المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة، بما يضمن استدامة الثقة والشراكة في المستقبل.