أكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم /الإثنين/ أن الاتحاد يرغب في أن يكون جزءًا من عملية السلام في غزة والمساهمة بما لديه من أدوات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كالاس عقب وصولها إلى اجتماع مجلس الشئون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ وتناولت فيها أبرز الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها التلاعب بالمعلومات والحرب في أوكرانيا وتطورات الشرق الأوسط.
وأشارت كالاس إلى وجود بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، إضافة إلى بعثة الشرطة الأوروبية للأراضي الفلسطينية.
وقالت "إن مسألة نزع سلاح حركة حماس يجب أن تضطلع بها الشرطة الفلسطينية، وهو ما قد تلعب فيه بعثة الشرطة الأوروبية دورًا داعمًا".
وأضافت "أن هناك تفاهمات مع الأردن ومصر حول أفضل السبل للتحرك، مع التأكيد على أن تنفيذ أي خطوات يتطلب أيضًا موافقة الجانب الإسرائيلي".
في سياق آخر، قالت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين إن وزراء خارجية التكتل سيناقشون ملف التلاعب بالمعلومات الأجنبية ونشر المعلومات المضللة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي طوّر أدوات لمساعدة شركائه في مواجهة هذه الظاهرة، لكنها باتت تمثل تحديًا متزايدًا داخل أوروبا نفسها.
وقالت إن هناك شبكات تعمل بشكل منظم ضد الاتحاد، معتبرة أن الأمر يتجاوز التضليل الإعلامي ليصل إلى ما وصفته بـ"الحرب الإدراكية"، وهي معركة على السرديات لكسب "قلوب وعقول" المواطنين، موضحة أن النقاش سيركز على ما يمكن اتخاذه من خطوات إضافية للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي ما يتعلق بأوكرانيا، أشارت كالاس إلى أن الغد يصادف الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب، واصفة إياها بـ"الحرب الرهيبة"، مؤكدة أن الوزراء سيناقشون الحزمة العشرين من العقوبات، مع الإقرار بعدم توقع تحقيق تقدم حاسم بشأنها خلال الاجتماع الحالي، لكنها شددت على ضرورة مواصلة الدفع في هذا الاتجاه.
وأضافت أن النقاش سيتناول أيضًا طبيعة الحوار مع روسيا، موضحة أن الضغوط خلال محادثات السلام انصبت حتى الآن على أوكرانيا، في حين "يجب أن تكون موجهة إلى الجانب الروسي لأنه الطرف المعتدي في هذه الحرب"، مؤكدة أن أي مسار لوقف الحرب يتطلب تقديم تنازلات من الجانب الروسي.
كما أشارت إلى بحث سبل المضي قدمًا في قرض بقيمة 90 مليار يورو، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول آلية اعتماده.
ويأتي الاجتماع في وقت يشهد تصاعدًا في التحديات الأمنية والسياسية على أكثر من جبهة، ما يعكس تعقيد الأجندة الخارجية للاتحاد الأوروبي في المرحلة الراهنة.