أمرت محكمة جنايات بورسعيد
برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، بإخراج المتهم وسام علي، من قفص الاتهام وعرضت عليه
بعض الأحراز الخاصة به وكانت عبارة عن خنجر وتليفون وصاعق وحافظ نقود.
وأنكر المتهم أن الخنجر
يخصه، وبخصوص التليفون المحمول والصاعق والمحفظة قال إنهم يشبهون ما كانوا بحوزته وطلب
الدفاع من المتهم عدم الحديث وإلا سينسحب.
وفي فبراير 2014، أحال
النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم
بالانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتدبير تجمهر
مخالف للقانون، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وحيازة مفرقعات، وحيازة أسلحة
نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لـ5 أشخاص، والشروع
في قتل 70 آخرين، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال
السلطة العامة، وسرقة أسلحة وذخيرة من قسم شرطة العرب.
كانت محكمة جنايات بورسعيد
برئاسة المستشار محمد السعيد، قد أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد
البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة
76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين
حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم
من اتهامات.
المحكمة قبلت الطعون التي
تقدم بها المتهمون ضد أحكام صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة
أخرى.