أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن المنظومة الإلكترونية المؤمّنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، تعزز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة يُتاح من خلالها تبادل البيانات بصورة آمنة، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويصون حقوق المتقاضين.
جاء ذلك في تصريحات لوزير العدل، خلال مشاركته اليوم في مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، بشأن إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بمقر دار القضاء العالي، بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
ووقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلال رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات، وعن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
وذكرت وزارة العدل - في بيان - أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم التعاون بين أطرافه، لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وجميع الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، تتولى فيها وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات، وخدمات التكامل وتوفير بيئة الاستضافة، والتطوير وتقديم الدعم الفني والمالي.
وأكدت وزارة العدل، أن البروتوكول يضمن تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات؛ بما يكفل تأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها.