رجح مسؤول بارز في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن ينخفض التوظيف في الولايات المتحدة ، ما يؤكد ضعف سوق العمل خلال السنة الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن المحافظ بالبنك المركزي الأمريكي، كريس وولر، قوله "إنه سيؤيد خفض سعر الفائدة في مارس المقبل، إذا ظهرت مؤشرات إضافية على ضعف سوق العمل".
وأفاد وولر، في مؤتمر عقد في واشنطن، بأن البيانات الرسمية الصادرة عن "مكتب إحصاءات العمل"- التي تظهر انخفاض خلق الوظائف إلى متوسط 15 ألف وظيفة جديدة شهريا العام الماضي - تتضمن "تحيزاً تصاعدياً"، بما يعني وجود مبالغة في الأرقام عن المستوى الحقيقي.
وأضاف وولر، مع الأخذ في الاعتبار المراجعة المحتملة لهذه الأرقام العام المقبل، أنه "من الواضح أن التوظيف في الولايات المتحدة قد انخفض عام 2025".
وحسب بيانات تعود إلى عام 1939، نادرا ما يحدث انخفاض في عدد الوظائف خارج فترات الركود، وقال وولر في كلمته إن "هذه هي السنة الثالثة فقط التي يحدث فيها ذلك منذ عام 1945".
أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أقدم على خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام الماضي، وسط مؤشرات على تراجع سوق العمل الأمريكي بعد سنوات من النمو القوي.
وقد أدى خفض سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى بقاء هدف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو المعيار الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي، ضمن نطاق يتراوح ما بين 3.5% و3.75%.
وعزز تقرير سوق العمل لشهر يناير، الذي جاء أقوى من المتوقع، التوقعات بأن يُبقي الاحتياط الفيدرالي على تكاليف الاقتراض الأمريكية دون تغيير في اجتماعه المقبل، المقرر عقده في منتصف مارس.
لكن وولر، الذي يُعتبر عضواً أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي في "لجنة السوق المفتوحة" الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، صرح بأنه سيؤيد خفضاً آخر في حال جاء تقرير الوظائف لشهر فبراير ضعيفاً.
وقال: "إذا تم التعديل، فإن ذلك سيدعم موقفي في الاجتماع الأخير لـ’لجنة السوق المفتوحة’ الفيدرالية، الذي مفاده أن خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية كان مناسباً، وأنه ينبغي إجراء هذا الخفض في اجتماع مارس".
ورأى وولر أنه في ظل الوضع الراهن، فإن احتمال تأييده لخفض أسعار الفائدة "يكاد يكون غير مؤكد".
وكان وولر أحد عضوين في "لجنة السوق المفتوحة" الفيدرالية أيدا خفض أسعار الفائدة في تصويت أواخر يناير، بينما دعا بقية أعضاء اللجنة إلى الإبقاء عليها دون تغيير.
وحذر المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي من أن تقرير "مكتب إحصاءات العمل" لشهر يناير قد يكون احتوى على "ضجيج أكثر من كونه مجرد إشارة" بشأن مستقبل سوق العمل الأمريكي.
وأوضح أن مكاسب الوظائف تركزت في قطاعي الرعاية الصحية والبناء، وهما قطاعان لا يمثلان سوى حوالي 20% من إجمالي العمالة.
وقال المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي: "خسرت قطاعات أخرى كثيرة وظائف، وهو ما يتوافق مع ما حدث في عام 2025، كل هذا لا يشير إلى أن سوق العمل ككل يتجه نحو وضع أكثر استقراراً".
وبين أن قرار المحكمة العليا بشأن عدم قانونية معظم تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية من غير المرجح أن يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف: "تشير الحكمة التقليدية للبنوك المركزية إلى أنه ينبغي علينا تجاهل التعريفات الجمركية..لقد فعلت ذلك عندما ارتفعت، وسأفعله إذا انخفضت، لذا، من غير المرجح أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على وجهة نظري بشأن الموقف السياسي المناسب".