أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية، متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاك قوانين البلاد.

وفي بيان صادر عن مقر الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، اليوم جاء فيه أن قرار فرض العقوبات "تم اتخاذه في ظل استمرار تدهور الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في فنزويلا".

وتشمل قائمة المستهدفين وزير الداخلية، نستور ريفيرول، ومسؤولين كبار في وزارة العدل.

ويحظر القرار المستهدفين من السفر إلى أوروبا، كما يقضي بتجميد أرصدتهم المالية هناك.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين السبعة "متورطون في عدم احترام المبادئ الديمقراطية، أو سيادة القانون فضلًا عن انتهاك حقوق الإنسان".