في إطار خطة الحكومة لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الاستثمار الآمن، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إطلاق "سند المواطن"، كأول إصدار مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد ثابت ومجزي، ويأتي الطرح عبر شبكة هيئة البريد المصري كمنافذ حصرية للاكتتاب، لضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة وتوسيع نطاق الوصول إلى جميع المحافظات، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي.
مزايا وخصائص "سند المواطن"
يشمل الإصدار عددًا من المزايا التي تجعله خيارًا استثماريًا جذابًا للمواطنين، حيث تبلغ مدة السند 18 شهرًا بعائد سنوي ثابت قدره 17.75% يُصرف شهريًا صافيًا من الضرائب.
ويبدأ الاكتتاب من 10 آلاف جنيه، مع أن القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه ومضاعفاتها، فيما يمكن للمستثمرين طلب الاسترداد المعجل جزئيًا أو كليًا بعد الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ الإصدار، مع تسوية الاسترداد شهريًا في نفس تاريخ صرف الكوبون الخاص بالسند.
وأشار الإنفوجراف المنشور عبر منصات التواصل الخاصة بالمجلس، إلى أن السند يطرح بصفة شهرية، حيث يعلن عنه في أول كل شهر، ويبدأ إصدار السند منتصف الشهر، وتم فتح باب الاكتتاب للإصدار الأول يوم 22 فبراير 2026، على أن يغلق يوم 10 مارس 2026، ويحل موعد استحقاقه يوم 15 سبتمبر 2027.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن إصدار "سند المواطن" يمثل خطوة هامة لإتاحة أدوات الاستثمار الحكومية لشريحة واسعة من المصريين، موضحًا أن الطرح يوفر استثمارًا آمنًا بعائد دوري ثابت وسهولة استرداد القيمة، ما يشجع على الادخار بدلاً من توجيه السيولة للاستهلاك الفوري.
وأضاف غراب في تصريحات صحفية، أن السند يعد منتجًا ادخاريًا متوافقًا مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما يسهم في توفير مصدر تمويل محلي للموازنة العامة من خلال جذب جزء من السيولة النقدية وتحويلها إلى أدوات دين حكومية بعائد ثابت، موضحًا أن الضمان الحكومي يعزز الثقة في الاكتتاب ويحفز الاستثمار.
وأشار إلى أن "سند المواطن" سيسهم في تقليل ضغوط الاقتراض على الدولة ودعم استقرار التمويل المحلي، كما يتيح الفرصة للوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين في القرى والمحافظات التي قد لا تتعامل مع القطاع المصرفي، بما يدعم استمرار تراجع التضخم تدريجيًا وفق مستهدفات البنك المركزي المصري.