في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي تستهدف الأفراد عبر تهديدهم بنشر صور أو معلومات خاصة مقابل مبالغ مالية أو تنفيذ مطالب غير مشروعة.
وتعد جريمة الابتزاز من الجرائم التي تمس الشرف والاعتبار والخصوصية، لما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة قد تدفع بعض الضحايا إلى العزلة أو الخضوع لطلبات الجناة خوفًا من الفضيحة.
يعرف الابتزاز بأنه قيام شخص بتهديد آخر بإفشاء أمور أو صور أو معلومات خاصة به، أو الإضرار بسمعته، بقصد الحصول على منفعة مادية أو معنوية. ويأخذ الابتزاز صورًا متعددة، منها: التهديد بنشر صور شخصية. اختراق الحسابات وسرقة البيانات.
انتحال صفة وإرسال رسائل مسيئة. استغلال علاقات سابقة للحصول على أموال أو خدمات. العقوبة القانونية ينص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة مرتكب جريمة التهديد أو الابتزاز بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبة وفقًا لظروف الواقعة. ففي حال كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، قد تصل العقوبة إلى الحبس لعدة سنوات، إلى جانب غرامة مالية. أما إذا تم استخدام وسائل إلكترونية في ارتكاب الجريمة، فقد تشدد العقوبة باعتبارها جريمة معلوماتية.
كما تتيح القوانين للضحية التقدم ببلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية خلال التحقيقات. يوصي خبراء الأمن الرقمي بعدم مشاركة الصور أو البيانات الشخصية الحساسة عبر الإنترنت، وتفعيل إعدادات الخصوصية، وعدم الاستجابة لرسائل مجهولة المصدر، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة ابتزاز عبر الجهات المختصة.
وتؤكد الأجهزة الأمنية أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب وعيًا مجتمعيًا، وسرعة في الإبلاغ، وعدم الخضوع لتهديدات الجناة، لضمان ردعهم وتقديمهم للعدالة.