كشفت تقارير عالمية عن اتجاه جديد داخل الأوساط الملكية البريطانية بشأن احتمال تجريد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من ألقابهما.
وبحسب كاتب السيرة الملكية أندرو لوني، فإن المؤسسة الملكية قد تعيد النظر في آلية منح الألقاب، بحيث تقتصر مستقبلًا على أفراد العائلة الذين يؤدون أدوارًا رسمية نشطة.
ويعتقد أن ملف أندرو وملف هاري قد يُعالج ضمن مراجعة أوسع لإصلاح صورة العائلة المالكة، إذ أشارت مصادر قريبة من القصر إلى أن الألقاب الملكية ارتبطت تاريخيًا بالخدمة العامة، أي بأداء مهام واضحة لدعم التاج والدولة.
ومع تنحي دوق ودوقة ساسكس عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة عام 2020، يبرز سؤال داخل الدوائر الرسمية حول ما إذا كان الاحتفاظ باللقب يجب أن يكون دائمًا أم مشروطًا بالدور الفعلي.
وأوضح خبير دستوري أن النقاشات حول تعريف "العضو الملكي العامل" كانت مطروحة منذ فترة، لكن التطورات الأخيرة سرعت وتيرة البحث في إصلاحات محتملة قد تعيد رسم حدود الامتيازات الملكية.
وفي حال تم حصر الألقاب بمن يمارسون واجبات رسمية فقط، فسيشكل ذلك تحولًا واضحًا في فلسفة المؤسسة الملكية، مفاده أن المكانة داخل العائلة لم تعد تعتمد على النسب وحده، بل على الالتزام بالخدمة العامة.
وحتى الآن، لا يوجد قرار رسمي، لكن بحسب الخبراء، فالمؤشرات توحي بأن القصر قد يكون أمام مرحلة إعادة ترتيب داخلية قد تطال بعض أبرز الأسماء في العائلة المالكة.