شارك الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية صباح اليوم ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الأستاذة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، والسادة المحافظين ورؤساء اللجان الموازية والمشرفين على ملف التقنين بالمحافظات، بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد.
واستعرض الاجتماع موقف طلبات تقنين وضع اليد والتصالح على أراضي الدولة، ومتابعة المرحلة الثانية من المنظومة، إلى جانب مناقشة المتغيرات المكانية وأوجه استغلال الأراضي المستردة طبقًا لسلطات التصرف ، وعدم التهاون في تطبيق القانون، مع تكليف مجالس المدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الأساس في ملف التقنين هو حماية المواطن والحفاظ على حق الدولة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والدقة في إدخال البيانات، مشددة على أن الملف يحظى باهتمام بالغ من فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويجب أن يكون على رأس أولويات كل محافظ، مع تقديم تقرير نصف سنوي لرئاسة الجمهورية حول مستجدات التنفيذ.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، باعتبارها الأداة الإلكترونية الرئيسية للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، حيث تهدف إلى توحيد دورة التقنين إلكترونيًا على مستوى جميع المحافظات، وربط الجهات المعنية ضمن منظومة إلكترونية موحدة لتبادل البيانات والمستندات، مع توفير متابعة مركزية فورية لموقف كل طلب على مستوى الجمهورية، وتمكين متخذي القرار من متابعة الأداء واتخاذ قرارات دقيقة مبنية على بيانات لحظية.
كما تم استعراض منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والتي تستهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وقياس مستوى رضاهم عن إجراءات التقنين، ورصد المشكلات الفعلية التي قد تواجههم أثناء التنفيذ، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي بشكل مستمر، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة.
وتتنوع أنواع الشكاوى والمقترحات داخل المنظومة لتشمل شكاوى إجرائية، وشكاوى فنية، وشكاوى إدارية، إلى جانب مقترحات تطوير وتحسين الخدمة، واستفسارات المواطنين، بما يضمن التعامل المنظم مع كافة الطلبات وتحقيق سرعة الاستجابة.