قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن الفريق سامي عنان خالف اللوائح العسكرية بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو إنهاء خدمته العسكرية، مضيفا أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بشأن المخالفات التي ارتكبها والتي أوردها بيان القوات المسلحة تمنعه من استمرار الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الجمل في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن عنان أمامه إما الاتجاه للقضاء للطعن لاستمرار خوض الانتخابات الرئاسية، أو القبول بالأمر الواقع، لأن شروط المرشح الرئاسي غير متوفرة فيه.

وأوضح، أن أي مرشح للانتخابات الرئاسية يجب أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون محكوما عليه في جريمة أو جناية أو محال للتحقيق، وأن يكون لديه الثقة والكفاءة للحصول على ثقة الشعب.

يذكر أن القوات المسلحة، أصدرت بيانا منذ قليل بشأن ترشح سامي عنان، أكدت فيه أن إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وأن بيانه للترشح تضمن تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة وأنه ارتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.