خلال الفعالية التي أُقيمت اليوم بمدينة حدائق العاصمة، والتي سلّم خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من العقود لعدد من المستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، استعرضت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي تم تنفيذها، وكذا الوحدات الجاري تنفيذها وطرحها في إطار المبادرة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت مي عبدالحميد أن إجمالي الوحدات السكنية الخاصة بمحور "محدودي الدخل" ضمن مبادرة"سكن لكل المصريين" بلغ 1,040,872 وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، مُوزعة بين وحدات تم الانتهاء من تنفيذها، وأخرى جار تنفيذها، ووحدات جار طرحها للمواطنين.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بلغ789,391 وحدة سكنية، منها 620,362 وحدة بالمدن الجديدة و169,029 وحدة بالمحافظات.
كما أشارت إلى أن هناك 215,465 وحدة سكنية جار تنفيذها، تتوزع بين 212,196 وحدة بالمدن الجديدة و3,269 وحدة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالوحدات الجاري طرحها، أوضحت "عبدالحميد" أن عددها بلغ 36,016 وحدة سكنية، منها 31,680 وحدة بالمدن الجديدة و4,336 وحدة بالمحافظات.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات الجاري تنفيذها أو التي تم الانتهاء منها في المدن الجديدة تتضمن نماذج متعددة، من بينها وحدات الإسكان الاجتماعي، ووحدات الإسكان الأخضر الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وحدات تم تنفيذها في إطار المنحة الإماراتية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الإسكان المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضحت مي عبدالحميد أن إجمالي وحدات محور "محدودي الدخل" يتوزع بين 864,238 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، و176,634 وحدة سكنية بالمحافظات.
وأشارت إلى أن وحدات المدن الجديدة تنقسم إلى 795,712 وحدة إسكان اجتماعي، و68,526 وحدة إسكان أخضر صديق للبيئة.
وأضافت "عبد الحميد" أن إجمالي عدد الوحدات السكنية ضمن محور "محدودي الدخل" في مبادرة "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة بلغ 112.818 وحدة سكنية؛ تم الانتهاء من تنفيذ 59.100 وحدة منها، وجار تنفيذ 53.718 وحدة، مشيرة إلى أن عدد وحدات الإسكان الأخضر في المدينة بلغ 9.534 وحدة سكنية.
وتابعت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي وحدات الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي تم تنفيذها وجار تنفيذها وطرحها بلغ 33,740 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن هذه الوحدات تتوزع بين 24,528 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة و9,212 ألف وحدة سكنية بالمحافظات.
وأضافت مي عبدالحميد أن موقف التنفيذ الحالي لوحدات الإسكان المتوسط يتضمن 12,848 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و16,016 وحدة جار تنفيذها، بالإضافة إلى 4,876 وحدة سكنية جار طرحها للمواطنين.
وأضافت "عبد الحميد" أن إجمالي عدد الوحدات السكنية ضمن محور "الإسكان المتوسط" في مبادرة "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة بلغ 7368 وحدة سكنية، وذلك بنسبة 30% من إجمالي الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1464 وحدة منها، وجار تنفيذ 5904 وحدة أخرى.
وخلال عرضها، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إنشاء مدينة حدائق العاصمة يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التوسع العمراني شرق القاهرة وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت أن القرار الجمهوري رقم 645 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 بشأن إنشاء مدينة حدائق العاصمة يمثل خطوة مهمة لتعزيز خطط التنمية العمرانية، حيث تقع المدينة في موقع استراتيجي شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الجديدة ومدينة بدر والطريق الدائري الإقليمي، بما يجعلها حلقة وصل بين المدن الجديدة في شرق القاهرة ويسهم في دعم التنمية العمرانية بالمنطقة.
وأكدت أن مدينة حدائق العاصمة تمثل نموذجًا للمجتمعات العمرانية الحديثة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والبنية التحتية.
وأضافت عبدالحميد أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة يبلغ نحو 120,186 وحدة سكنية، موزعة على عدة مراحل، حيث تضم المرحلة الرابعة نحو 29,496 وحدة إسكان الاجتماعي، أما المرحلة الخامسة فتضم نحو 70,674 وحدة سكنية، تشمل 53,772 وحدة إسكان اجتماعي و7,368 وحدة إسكان متوسط و9,534 وحدة إسكان أخضر.
وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المرحلة السادسة تضم 20,016 وحدة إسكان اجتماعي.
وأشارت إلى أن الموقف التنفيذي للوحدات بالمدينة يعكس تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ، حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة بالإسكان الاجتماعي 59,100 وحدة سكنية، تم تخصيص 53,325 وحدة منها للمستفيدين، وجار تنفيذ 53,718 وحدة أخرى حاليًا ضمن محور الإسكان الاجتماعي .
كما تم تنفيذ 1,464 وحدة سكنية ضمن محور الإسكان المتوسط، وقد تم تخصيصها بالكامل، وتوجد 5,904 وحدة جارٍ تنفيذها بهذا المحور.
وفيما يتعلق بمبادرة التمويل العقاري والدعم النقدي، أوضحت السيدة/ مي عبدالحميد أن نحو 689 ألف مواطن استفادوا من المبادرة، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 101 مليار جنيه للتمويل العقاري، إلى جانب 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا.
وأضافت: شارك في تنفيذ المبادرة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، وقد استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من التمويلات بإجمالي بلغ نحو 98.9 مليار جنيه استفاد منها 669.4 ألف عميل، فيما قدمت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة نحو 2.5 مليار جنيه استفاد منها نحو 19.8 ألف عميل.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشركات التي أُسندت إليها أعمال بلغ نحو 1985 شركة، وهو ما أسهم في توفير ما يقرب من 1.35 مليون فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 2.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة.
واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإنجازات والإشادات التي أحرزها الصندوق على المستوى العالمي، مشيرة إلى حصوله على 3 شهادات جودة دفعة واحدة للإلتزام بمعايير الإدارة الدولية، كما حصد الصندوق جائزة الابتكار في فئة السياسات العامة، وجائزة "شارك روم" لأفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية.
كما عرضت مي عبدالحميد نتائج زيارات عدد من الرؤساء ومسئولي المؤسسات الدولية إلى وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومن بينها، زيارة السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وزيارة الرئيس ويليام تورتو، رئيس جمهورية كينيا، فضلًا عن زيارات الوفود الرسمية من وزارات الإسكان في دول: زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا، حيث تمت الإشادة خلال هذه الزيارات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجودة الحياة المقدمة لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن هناك إجماعا دوليا على نجاح المبادرة وظهر هذا من خلال إشادات" البنك الدولي ووكالة "فيتش" والتحالف من أجل الشمول المالي.
وتابعت: تعد مبادرة "سكن لكل المصريين" خريطة طريق شاملة لتحقيق التنمية المدمجة، حيث لا يقتصر هدفها على توفير وحدات سكنية للمواطنين فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل دعم التنمية العمرانية وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبني مبادئ البناء الأخضر وتعزيز الشراكة الفعالة بين مختلف الأطراف.