واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، في إطار خطة الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين، خاصة مع استخدامها بشكل غير قانوني في العديد من المناطق.
وأسفرت الحملات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 81 قضية إتجار وحيازة ألعاب نارية، تم خلالها ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة قبل ترويجها في الأسواق.
وتأتي هذه الحملات في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في تصنيع أو تهريب أو ترويج الألعاب النارية، لما تمثله من مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات، فضلاً عن إزعاج المواطنين وتعريض مستخدميها للإصابات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون ومروجي الألعاب النارية، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.