تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الشائعات والأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية، خاصة تلك المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تهدف إلى تشويه صورة الدولة وزعزعة استقرارها.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الشائعات، التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمت للواقع بأي صلة، وتهدف فقط إلى بث الفزع بين المواطنين والتشكيك في جهود الدولة في تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات القانونية. وأشار القطاع المعني إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لإجراءات رقابية صارمة، وتوفر بيئة آمنة للنزلاء، مع التركيز على برامج التثقيف والتأهيل المهني والاجتماعي، بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بصورة سليمة، بعيدًا عن أي نشاط إرهابي أو إجرامي.
كما يقوم قطاع الأمن بالتنسيق مع الجهات القانونية والإعلامية لرصد كل ما يُنشر من معلومات مغلوطة أو مفبركة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن نشر الشائعات، بما في ذلك المحاكمات العاجلة لمروجي الأكاذيب التي تهدد الأمن العام.
وتؤكد وزارة الداخلية أن المواطن هو شريك أساسي في مواجهة هذه الحملات الإعلامية المغرضة، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، وعدم الانسياق وراء أي محتوى يهدف إلى بث الرعب أو تضليل الرأي العام. وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة الدولة الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وحماية المجتمع من محاولات الجماعات الإرهابية لتعكير صفو الأمن والاستقرار، وضمان استمرار عمل مراكز الإصلاح والتأهيل وفق المعايير القانونية والإنسانية.