أعلن وزير الخارجية
الفرنسي جان إيف لودريان، أن الدول المجتمعة في باريس اليوم الثلاثاء
لـ"إطلاق المبادرة الدولية لمنع مستخدمي السلاح الكيميائي من الإفلات من
العقاب"، اتفقت على فرض عقوبات حسب قوانين كل بلد، وحسب القوانين الدولية على
الشركات والأفراد المتورطين في البرامج الكيميائية.
وتضمن البيان الختامي
للاجتماع بحسب لودريان " الاتفاق على أن تكون المعلومات حول المسؤولين عن
الاعتداءات الكيميائية جاهزة لكي يتم نقلها بأسرع وقت لوضعها تحت تصرف الجهات
المعنية بهدف محاسبة الفاعلين".
وأضاف "تم الاتفاق
على خلق آلية تبادل معلومات مشتركة حيث سيتم نقل هذه المعلومات للمنظمات الدولية
وآليات التحقيق المعنية من أجل مساعدتهم في عمليات التوثيق وتشكيل الملفات حول
المسؤولين عن الاعتداءات".