واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات.
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا ثغرة بتطبيق مشتريات إلكتروني خاص بالشركة يتيح شراء المنتجات بالتقسيط، حيث قاموا بإجراء أكثر من 600 معاملة شراء تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة دون سداد أي مقدمات.
كما تبين قيامهم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.