رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هل الدولة حملت المواطن المصري الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة والوقود بالكامل، قائلا: الإجابة بالطبع لا ومازالت الدولة متحملة جزء كبير جدا من زيادة أسعار الطاقة ولا نحمل المواطن كل التكلفة لزيادة الأسعار.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن الدولة تتحمل نصيب كبير جدا في فرق أسعار الطاق خاصة مع الظرف الاسثنائي الذي يعاني منه العالم كله.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تقرر البدء في تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين