أكد تقرير صادر اليوم عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أوكرانيا تواجه واحدة من أسوأ أزمات الطاقة بعد تعرض محطات الكهرباء وخطوط النقل لهجمات متكررة أدت إلى تدمير جزء كبير من قدرات التوليد قبل الحرب، ما تسبب في انقطاعات واسعة للتيار خلال فصل الشتاء.
وفي فبراير الماضي، بلغ إجمالي القدرة المتاحة نحو 12.3 جيجاوات فقط مقابل طلب وصل إلى 18 جيجاوات، ما يعكس الحاجة العاجلة إلى إضافة قدرات جديدة لضمان استقرار الشبكة.
ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق تقريره، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وجهات مانحة دولية على تمويل مشاريع طاقة سريعة الاستجابة، تشمل مولدات غازية وأنظمة تخزين البطاريات لتعويض القدرات المفقودة.
ومن أبرز هذه المشاريع نشر 200 ميجاوات من المولدات الصغيرة لشركة السكك الحديدية الأوكرانية، وتمويل 320 ميجاوات من محركات الغاز، إضافة إلى مشروع خاص يجمع بين 36.8 ميجاوات من التوليد و31.5 ميجاوات من تخزين الطاقة.
و قدم البنك حزمة تمويل بقيمة 275 مليون يورو لدعم واستعادة إنتاج الطاقة الكهرومائية بعد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتضيف هذه المشاريع مجتمعة نحو 613 ميجاوات من القدرة التوليدية في شكل محطات موزعة يصعب استهدافها مقارنة بالمحطات الكبيرة التقليدية.
وبالتوازي مع جهود الطوارئ، يخطط البنك لدعم إنشاء نحو 1 جيجاوات من طاقة الرياح والشمس وأنظمة التخزين خلال عام 2026، في إطار تحول أوسع نحو نظام طاقة أكثر استدامة. وتشمل الخطط تطوير 570 ميجاوات من طاقة الرياح و240 ميجاوات من الطاقة الشمسية و230 ميجاوات من أنظمة التخزين لتغطية ذروة الطلب.
و يعمل البنك مع البنك الدولي على إطلاق مبادرة “رامب-أب” التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة عبر آلية استقرار الأسعار المدعومة بنحو 300 مليون يورو، ما يساعد على تقليل المخاطر المالية وتشجيع الشركات على الاستثمار في السوق الأوكرانية.
وإلى جانب المشاريع الكبرى، يدعم البنك أيضاً برنامج أمن الطاقة بقيمة ملياري يورو الذي يتيح للأسر والشركات الصغيرة والبلديات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات والمولدات الصغيرة، ما يعزز استقلالية المجتمعات المحلية ويقلل اعتمادها على الشبكة المركزية.