اليابان تعتمد على أسعار ما قبل حرب إيران.. والحكومة تحذر شركات التكرير من البيع بأسعار أعلى

تعتزم اليابان بيع كميات من احتياطياتها الوطنية من النفط بأسعار تعتمد على المستويات السائدة قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت على لسان رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ بسحب احتياطياتها النفطية ابتداء من يوم /الإثنين/ المقبل تحسبا لارتفاع حاد محتمل في أسعار البنزين ومشتقات النفط الأخرى في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وسيُباع الخام بأسعار تعتمد على أسعار البيع الرسمية التي حددها المنتجون في الشرق الأوسط قبل اندلاع حرب إيران، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا يوم الجمعة.

وقال أكازاوا، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن الحكومة تتوقع من شركات التكرير التي تشتري النفط بأسعار منخفضة ألا تبيع منتجاتها بأسعار أعلى وتجني الأرباح لنفسها، مضيفا أن الحكومة ستبقى على تواصل مع شركات التكرير لضمان إجراء السحب من الاحتياطيات الوطنية بشكل يعتبره الرأي العام معقولاً ومقنعا.

ويتزامن سحب اليابان الأحادي من الاحتياطيات مع تنسيق وكالة الطاقة الدولية سحباً ضخماً يبلغ 400 مليون برميل من الدول المتقدمة.

وكانت المنظمة ومقرها في باريس، قد وصفت أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران بأنها أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية على الإطلاق.

ولم يستبعد أكازاوا إمكانية تصدير فائض المنتجات النفطية المشتقة من الخام المخزن في الاحتياطيات إذا لم يكن الطلب المحلي قوياً بالقدر الكافي، مشيراً إلى أن القرار لا يحظر التصدير.

ويحدد المنتجون في الشرق الأوسط كل شهر أسعار البيع الرسمية لإمدادات النفط الموردة بموجب عقود طويلة الأجل، وتختلف هذه الأسعار بحسب درجة الخام، وتُحتسب عبر تعديل فروق الأسعار مقارنة بالمؤشرات المرجعية المعتمدة مع أخذ ظروف السوق في ذلك الوقت في الاعتبار.

وكان مزيج "برنت"، المعيار العالمي لأسعار النفط، قد أغلق عند 72.48 دولار للبرميل في 27 فبراير قبل اندلاع الحرب. وقفز منذ ذلك الحين إلى نحو 101 دولار، وقد يرتفع بشكل أكبر كثيراً حال عدم التوصل إلى حل سريع للصراع، وفي ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً.