أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعّال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى ومتناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد كجوك وزير المالية والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملًا وترابطًا بين جميع حلقاته لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشار هاشم إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية قصوى، نظرًا لكونها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، مشددًا على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة حول الأسواق والأنشطة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية، من خلال جمع وتحليل البيانات بشكل علمي ومنهجي، وربطها ضمن قاعدة معرفية متكاملة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، إلى جانب دعم متخذ القرار برؤى دقيقة.
وأكد الوزير أن وجود قاعدة بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في تحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.
وفي سياق متصل، أوضح هاشم أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين دخول الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن الحد من الهجرة الداخلية، مؤكدًا أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات.
كما أشار إلى أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية لن تقتصر على زيادة حجم الصادرات فقط، بل ستركز أيضًا على رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يعزز تعميق التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية بحلول عملية، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح كجوك أن نحو 120 ألف ممول انضموا طواعية للنظام الضريبي المبسط، وقدموا 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، بإجمالي أعمال بلغت تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية تقدر بنحو 80 مليار جنيه، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض على مجلس النواب بعد عيد الفطر، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
بدوره، شدد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال خلال المرحلة الراهنة، لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع.
وأشاد السقطي بنهج وزارة المالية في التواصل المباشر مع المستثمرين، مؤكدًا أن هذه السياسة تعكس فهمًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشددًا على ضرورة تعميم هذا النهج على مختلف الوزارات لدعم الإنتاج الوطني والعمل كفريق واحد لدفع عجلة التنمية.