مع حلول الأعياد وارتفاع معدلات الحركة على الطرق، كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة المخالفات المتعلقة بتأجير الدراجات النارية للأحداث أو لمن لا يمتلكون رخص قيادة قانونية، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضحت التحريات أن بعض ملاك محلات تأجير الدراجات يستغلون أوقات الأعياد لتأجير الدراجات لشباب قاصر أو لمن لم يحصلوا على رخص، بحجة زيادة الأرباح، مما أدى إلى وقوع حوادث مرورية أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت آخرين بإصابات متفاوتة.
وأكدت وزارة الداخلية أن القانون يعاقب من يقوم بتأجير الدراجات النارية دون التأكد من رخصة السائق، بما في ذلك: الحبس والغرامة المالية، ومصادرة الدراجة، إضافة إلى مساءلة القانون للقاصر أو السائق غير المرخص عند وقوع أي حادث.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لحماية الأرواح والحفاظ على الانضباط المروري، مؤكدة استمرار الحملات المكثفة على جميع المحلات والمنشآت التي تقدم خدمات تأجير الدراجات النارية، لضمان الالتزام الكامل بالقانون ومنع المخالفين من استغلال الأعياد لتحقيق مكاسب غير مشروعة.