في إطار تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية المختلفة على مستوى الجمهورية، بما يضمن احترام القوانين وتطبيق العقوبات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها.
وقد قامت وحدات الشرطة المختصة بالتنسيق مع الإدارات القانونية في مديريات الأمن، بتنفيذ عدد من الأحكام الجنائية والمدنية، شملت القضايا المتعلقة بالحبس، والغرامات، وتسليم الممتلكات، ومواجهة الخارجين عن القانون، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التنفيذ السليم وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ الأحكام يتم وفق خطط معدة مسبقًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة وحفظ كرامة الأفراد، كما تراعي الوزارة سرعة الإنجاز ومراعاة الإجراءات القضائية الدقيقة دون إبطاء أو تأخير.
وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها في متابعة تنفيذ جميع الأحكام القضائية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختلفة، لضمان الحفاظ على النظام العام، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتأكيد أن تطبيق العدالة لا يتوقف، وأن الجميع خاضع للقانون دون تمييز.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون، وضمان حقوق المواطنين، وفرض الردع العام على المخالفين، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي على مستوى الجمهورية.