عقدت الحكومة الأردنية اجتماعا موسعا في رئاسة الوزراء، ضم وزراء الاتصال الحكومي والطاقة والصناعة والتجارة والشؤون الاقتصادية، لبحث الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة والسلع الأساسية.
وأكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأوضاع في المملكة تسير بشكل طبيعي، مع متابعة يومية لتطورات الأزمة، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بلغت نحو 23%، وهي الأعلى خلال 10 سنوات، لافتاً إلى أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 9.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 9.6 مليار دينار مقارنة بـ 5 مليارات دينار في 2020.
وأشار إلى تنوع الأسواق التصديرية، حيث ارتفعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 10%، وإلى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 15%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 39%.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، أكد القضاة أن مخزون القمح يكفي لمدة 10 أشهر، بينما مخزون الشعير يكفي 9 أشهر، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية لم تشهد ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان رغم استمرار الأزمة.
بدوره، أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن مخزون المشتقات النفطية آمن ويكفي ما بين 30 إلى 60 يوماً، موضحاً أن الحكومة لن ترفع أسعار المحروقات بنفس حجم الزيادة العالمية، لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وفي السياق الاقتصادي، كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغ مستوى قياسياً عند 28.5 مليار دولار، بزيادة 7 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن معدل التضخم بلغ 1.8%، فيما ارتفع السوق المالي بنسبة 3% خلال الأزمة الإقليمية، وبنسبة 1.5% منذ بداية العام، مع متوسط تداول يومي يقارب 9 ملايين دينار.
وشدد على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للاحتكار، مع استمرار تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية والحفاظ على استقرار الأسواق.