أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بمواصلة دعم كوت ديفوار في تنفيذ خطتها للتحول الاجتماعي والاقتصادي، بحسب ما أفادت به الممثلة المقيمة للبرنامج في كوت ديفوار، بليرتا سيلا.
وفي كلمتها خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكوت ديفوار للفترة 2026-2030، رحبت سيلا بهذا الإنجاز الجديد في الشراكة بين حكومة كوت ديفوار ووكالة الأمم المتحدة.
من جانبه، أشاد وزير التخطيط والتنمية في كوت ديفوار، سولومون ديارا سانو، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيفوارية، بأثر تدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أرض الواقع وعلى تحسين ظروف معيشة السكان، مشيرا إلى الأداء الاقتصادي القوي الذي حققته البلاد خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.5% خلال الفترة 2021-2025.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الإيفواري يواصل إظهار قدر من الصمود رغم التحديات الدولية، مثل تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكدا تحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، لا سيما فيما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل ومتوسط العمر المتوقع ومؤشر التنمية البشرية.
كما أشار إلى استمرار تحديات تتعلق بإمكانية الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
ويهدف برنامج التعاون الجديد 2026-2030 إلى تعزيز المكتسبات ودعم التحولات المستدامة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مع التركيز على الحوكمة الشاملة، وتحديث المؤسسات، وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تطوير الاقتصاد الرقمي والأخضر والأزرق.
وفي هذا الإطار، أعلن البرنامج عن أهداف طموحة تشمل خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل خضراء وزرقاء، وتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية أكثر من 10 ملايين شخص من مخاطر المناخ، بالإضافة إلى تعبئة أكثر من 100 مليون دولار لتمويل العمل المناخي.
وفي سياق آخر، أعلنت نائبة رئيس ديوان وزارة البيئة والانتقال البيئي في كوت ديفوار، إنديرا ياني دومينجو، أن بلادها تطمح إلى أن تصبح نموذجا أفريقيا للعمل المناخي.
وخلال لقاء جمع الفاعلين في القطاع، أكدت المسؤولة، التي كانت تمثل وزير البيئة، أن كوت ديفوار، وبعد أربعة أشهر من عرض مساهماتها المحددة وطنيا المنقحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتعهداتها المناخية.
وأوضحت، حسبما نقل موقع "أبيدجان دوت نت" الإخباري، أن المشاركين في اللقاء أعربوا عن رغبتهم في تحويل هذه الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتمويل، بهدف تعبئة 62.06 مليون دولار بحلول عام 2035.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي ضم مسؤولين وخبراء، في إطار الديناميكية التي أعقبت مؤتمر COP30.
وكانت المساهمات المحددة وطنيا التي تم اعتمادها في نوفمبر 2025 قد حددت أهدافا رئيسية، من بينها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33%، ورفع حصة الطاقة المتجددة إلى 46% من مزيج الطاقة، واستعادة 1.5 مليون هكتار من الغابات، وحماية 70% من المناطق الساحلية المعرضة للخطر.