محافظة الإسكندرية: تكثيف حملات التصدي للبناء المخالف بعدد من الأحياء ولا تهاون مع المخالفين

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي الحاسم لأعمال البناء المخالف في مهدها، وفي إطار استراتيجية الدولة لفرض هيبة القانون والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، واصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء حملاتها المكثفة، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة بنطاق عدد من الأحياء.

وذكرت محافظةالإسكندرية - في بيان اليوم /الجمعة/- أنه في نطاق حي ثان المنتزه، تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت تفرعات شارع 25 ، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف، وفك الشدة الخشبية على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي نطاق حي وسط، تم تنفيذ 4 قرارات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة فورية لهنجر مخالف، بإجمالي مساحة مخالفات بلغت نحو 1200 متر مربع، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 ، إلى جانب التصدي في المهد لأعمال بناء مخالف بمنطقة الحضرة الجديدة – شارع الفدروس.

أما في نطاق حي المنتزه أول، فقد تم تكثيف الحملات الميدانية والتعامل الفوري مع البلاغات بعدد من المناطق، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية لسقف الدور الأرضي، وذلك بمنطقة خلف مدرسة المهاجرين – عزبة البحر، كما تم إيقاف أعمال صب لسقف الدور الرابع أثناء التنفيذ بعزبة محسن – نمرة 2 ، وإيقاف أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية وحديد التسليح لأعمدة الدور الثالث بشارع 11 من شارع 16 الملك – الفلكي، إلى جانب إيقاف أعمال صب مخالفة لسقف الدور الرابع بشارع 6 من شارع 16 الملك – الفلكي، فضلًا عن تنفيذ إزالة كلية لأعمال إنشاء دور مخالف (الدور الرابع عشر) بالمخالفة للترخيص، بعقار مكون من أرضي وميزان و( 13 ) دورًا علويًا، على مساحة تقارب 280 مترًا مربعاً، بشارع خالد بن الوليد.

كما واصل حي العامرية أول حملاته لإزالة التعديات، حيث تم رصد وإيقاف عدد من حالات البناء بدون ترخيص، شملت إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثالث العلوي وتشوين مواد بناء بقرية البيضا مهندسين، وكذلك إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية الألمان، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن صب الدور الأول العلوي بمنطقة قشوع.

وأكدت محافظة الإسكندرية - في ختام البيان - استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف، وعدم التهاون في تطبيق القانون، حفاظًا على سلامة المواطنين، وصونًا لحقوق الدولة، وتحقيقًا للانضباط العمراني.