أعلنت الحكومة الأردنية اليوم /الأحد/ فتح قنوات للتعاون مع مصر والسعودية وسوريا، لتأمين بدائل ومنافذ احتياطية للسلع الأساسية، وضمان استمرار التزويد واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، في ظل الأزمة الإقليمية الحالية.
وأكدت الحكومة الأردنية أن القطاعين الصناعي والتجاري يعملان بوتيرة طبيعية منذ بدء الأزمة، مع استمرار سلاسل التوريد والإمداد بشكل مستقر، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة آمن ويكفي لعدة أشهر، حيث يبلغ مخزون القمح 10 أشهر، والشعير 9 أشهر، بينما تتوفر السلع الأخرى مثل الأرز والسكر والزيوت والبقوليات بكميات طبيعية تكفي لعدة شهور.
ولفتت إلى أن ميناء العقبة يعمل بكامل طاقته وكفاءة عالية، ويستقبل البواخر بشكل اعتيادي، ما جعله مصدر ثقة للعديد من الدول العربية الشقيقة التي بدأت بالاستفادة منه لتأمين السلع والبضائع.
وفيما يخص الإجراءات الحكومية للحفاظ على استقرار الأسواق، قامت الحكومة الاردنية بـدعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لضمان توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، السماح بنقل الحاويات عبر المنافذ البرية وإلغاء حصرية نقلها من ميناء العقبة لمدة شهر، إعفاء الزيادة التي طرأت على أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب لمدة ستة أشهر، تسهيل تخليص البضائع والمواد الغذائية والتموينية عبر الجمارك لضمان انسيابها في الأسواق.
كما قررت منع تصدير جميع السلع الغذائية الأساسية لضمان توافرها واستقرار أسعارها، تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس الاحتكار.
وأكدت الحكومة الأردنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان استدامة سلاسل الإمداد وحماية المواطنين من أي تأثيرات للأزمة الإقليمية على الأسعار والسلع الأساسية.