انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بعد أن عرقلت البرازيل مقترحًا مدعومًا من الولايات المتحدة وعدد من الدول لتمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، في انتكاسة جديدة للمؤسسة التجارية العالمية التي تواجه تحديات متزايدة.
وأعلنت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا، انتهاء العمل بإعفاء التجارة الرقمية، ما يتيح للدول فرض رسوم على المنتجات الإلكترونية مثل التنزيلات الرقمية وخدمات البث، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق جديد، في ظل سعي واشنطن وبرازيليا إلى كسب مزيد من الوقت لتقريب وجهات النظر؛ وفق ما نشرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.
وجاء الفشل في تمديد الإعفاء- رغم انخفاض سقف التوقعات قبل الاجتماع- بمثابة ضربة قوية لدور المنظمة، التي تكافح للحفاظ على أهميتها في ظل تزايد لجوء الدول إلى ترتيبات تجارية بديلة خارج إطارها.
ورغم تحقيق تقدم محدود في صياغة مسودة لخطة إصلاح أوسع، فإن الاتفاق النهائي لا يزال معلقًا، على أن تُستأنف المحادثات في جنيف خلال مايو المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس المؤتمر ووزير التجارة الكاميروني لوك ماجلوار مبارجا أتنجانا.
واعتبر وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل، أن الإخفاق في التوصل إلى قرار جماعي يمثل "انتكاسة كبرى للتجارة العالمية"، خاصة في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وكانت الخلافات قد تركزت حول مدة التمديد، حيث سعت الولايات المتحدة إلى اعتماد تمديد دائم، بينما تمسكت البرازيل بخيار أقصر، قبل أن تطرح لاحقًا تمديدًا لأربع سنوات مع بند مراجعة منتصف المدة، وهو ما لم يحظَ بتوافق؛ كما عارضت دول نامية تمديدًا طويلًا، معتبرة أن الإعفاء يحرمها من إيرادات جمركية محتملة.
وفي هذا السياق، أكد ممثلون عن قطاع الأعمال أن نتائج المحادثات مخيبة للآمال، إذ أشار جون دينتون إلى أن التطورات "مقلقة في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا كبيرة"، فيما قال مسؤول في مايكروسوفت إن الشركات كانت تتطلع إلى مزيد من اليقين، لكنها حصلت على العكس تمامًا.
ويأتي هذا التعثر في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاح قواعد المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالشفافية في دعم الحكومات وسهولة اتخاذ القرار، وسط انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن بعض الدول تستفيد من الثغرات الحالية في النظام التجاري العالمي.