أعلنت وزيرة الاتصالات الإندونيسية أن بلادها أصدرت إشعارات رسمية لعملاقي التكنولوجيا جوجل وميتا بتهمة "انتهاك" حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي .
وقالت الوزيرة موتيا حفيد في مقطع فيديو نُشر على إنستجرام "ترسل الحكومة خطابات استدعاء" إلى ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وثريدز، وكذلك إلى جوجل، الشركة الأم ليوتيوب، "لانتهاكهما القانون الإندونيسي".
وأضافت الوزيرة أن هذه الاستدعاءات صدرت "كجزء من تطبيق العقوبات الإدارية، وفقًا للوائح المعمول بها" كما نقلت صحيفة "جاكرتا جلوب" المحلية.
وكانت إندونيسيا قد قررت حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، اعتبارًا من 28 مارس، مشيرة إلى مخاطر المواد الإباحية، والتنمر الإلكتروني، والاحتيال عبر الإنترنت، وإدمان الإنترنت. يؤثر هذا الحظر على 70 مليون طفل دون سن السادسة عشرة من إجمالي عدد السكان البالغ 284 مليون نسمة.
وفي ديسمبر الماضي ، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. ويوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة التنظيمية الأسترالية عن تحقيق يستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة، بما فيها تيك توك وإنستجرام ويوتيوب، بتهمة انتهاك القانون. وفي فرنسا، من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، وهو إجراء يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وفي إندونيسيا، صرحت الوزيرة موتيا حفيظ في نهاية هذا الأسبوع بأنه "لا مجال للتساهل فيما يتعلق بالامتثال بالقانون". وفي مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين من اليابان، حيث ترافق الرئيس برابوو سوبيانتو في زيارة دولة، اتهمت جوجل وميتا بمعارضة اللوائح الجديدة "منذ البداية". واستشهدت بتيك توك وروبلوكس كمثالين على منصات لم تمتثل تمامًا للوائح بعد، لكنها "تبذل جهودًا". وستتلقى كلتا المنصتين أيضًا رسائل تحذير.
وأضافت الوزيرة "سنركز على التعاون مع المنصات التي تحترم إندونيسيا، ليس فقط كسوق رقمية، بل أيضاً من خلال التزامها بالقوانين واللوائح الإندونيسية المتعلقة بحماية الطفل". وتابعت "ندرك أن هذا ليس بالأمر السهل. فإندونيسيا بالفعل من أكثر الدول نشاطاً في الفضاء الرقمي، حيث يقضي الأطفال ما بين 7 إلى 8 ساعات يومياً أمام الشاشات". وحثت أولياء الأمور والأطفال على مساعدة الحكومة في مراقبة الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن الشركات المخالفة.