استقبل كامل الوزير وزير النقل، السفير التنزاني بالقاهرة ريتشارد موتايوبا ماكانزو، لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي التعاون الدولي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع الدول الأفريقية، واستمرارًا لاهتمام الحكومة بزيادة الصادرات المصرية عبر إنشاء مناطق لوجستية بالقارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير النقل تطلع الدولة المصرية إلى توسيع آفاق التعاون مع تنزانيا، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، وبما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من الشراكة والتكامل، خاصة في قطاع النقل.
وأوضح الوزير أن التعاون المقترح يقوم على مبدأ التكامل وليس التنافس، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها تتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها إنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء دار السلام من خلال تحالف مصري–تنزاني–دولي، حيث يُعد الميناء من أهم موانئ شرق أفريقيا، ويخدم نحو 90% من السوق المحلي في تنزانيا، فضلًا عن كونه بوابة رئيسية لعدد من الدول غير الساحلية مثل مالاوي وزامبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا.
كما تشمل مجالات التعاون المقترحة تسيير خط ملاحي يربط بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر، مثل السخنة وسفاجا، وميناء دار السلام، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتسهيل نقل البضائع بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء منطقة لوجستية مصرية في تنزانيا وأخرى تنزانية في مصر، على غرار التجربة الناجحة مع رواندا، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرص عمل للشباب في البلدين، إلى جانب الاستفادة من شبكة القطار السريع في تنزانيا لنقل البضائع من الميناء إلى الدول المجاورة.
وأكد كامل الوزير أن مصر تمتلك شركات رائدة ذات خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، سواء داخل البلاد أو خارجها، مشيرًا إلى استعداد هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ المشروعات بتنزانيا بأعلى معايير الجودة وفي أسرع وقت ممكن.
من جانبه، أعرب السفير التنزاني عن تقديره للدور المصري في دعم التعاون الثنائي، مشيدًا بالخبرات المصرية في مجالات النقل والبنية التحتية، مؤكدًا أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو إطلاق تعاون أوسع خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الترتيب لعقد لقاءات بين وزيري النقل في البلدين واللجان الفنية المشتركة، تمهيدًا لتفعيل مشروعات مذكرة التفاهم المرتقبة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.