قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه لا يوجد أي أساس قانوني لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشددة على النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي هي أذرع تستخدمها سلطات الاحتلال لشرعنة جرائمها وتشجيع افلاتها من العقاب.
وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا القانون جزء من سياسة متعمدة واسعة النطاق تهدف إلى إضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين تحت مظلة القانون، ويأتي بعد سنوات عديدة من جرائم سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.
وتابعت أن المحتجزين سجنوا تعسفيا ويخضعون للتعذيب والتجويع والحرمان وعدم الرعاية الصحية والاعتداء الجنسي واحتجاز جثامين الشهداء، مؤكدة أن هذا القانون يتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني وهي سابقة يجب التوقف عندها.